.jpg)
أفادت وسائل ٱعلام مغربية بأن السلطات الأمنية في مطار مراكش الدولي منعت برلمانيا من جنوب إفريقيا من ولوج التراب المغربي، بهدف المشاركة في المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان المنعقد بمراكش من 13 إلى 15 يونيو.
ونقل موقع "هسبريس" الإخباري عن مسؤول حكومي قوله إن قرار المنع تم وفق ما تنص عليه قوانين المملكة؛ مبرزا أن المعني عند حلوله بالمطار لم يكن يتوفر على الوثائق اللازمة التي تمكنه من دخول المغرب.
وأوضح أن البرلماني قام بتغيير الطائرة التي سافر على متنها، ولم يحضر رفقة بقية أعضاء الوفد القادم من جنوب إفريقبا، الذين كانوا يتوفرون على “الفيزا”، وولجوا بشكل عادي إلى المغرب.
وتعليقا على ما وقع للبرلماني الجنوب إفريقي، الذي أبدى ردة فعل غاضبة وعاد إلى بلده؛ معتبرا أن سبب منعه راجع إلى مواقفه من الوحدة الترابية للمغرب، قال المسؤول المغربي الذي فضل عدم كشف هويته: “‘ما كاينش الفوضى في البلاد’.
وجميعنا عندما نسافر إلى جنوب إفريقيا نقدم بشكل إلزامي أوراق ‘الفيزا’ قبل دخولنا إليها”.
يشار إلى أن المؤتمر الذي انعقد بمراكش في نسخته الأولى جمع حوالي 800 برلماني من مختلف الدول، قدموا 12 توصية أكدوا من خلالها على الالتزام بمواصلة العمل على تحقيق الحرص على أن تتمتع جميع الديانات والمعتقدات والمنظمات الدينية بمعاملة منصفة بعيدًا عن أي تمييز أمام القانون.
كما شدد النواب في اختتام فعاليات المؤتمر على إشراك ممثلي الأديان والمعتقدات والمنظمات الدينية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، في الجهود المبذولة التي تتوخى تنفيذ القوانين الوطنية والالتزامات الدولية، وتعزيز التماسك الاجتماعي؛ وذلك مع أخذ التنوع بعين الاعتبار، وإرساء حوار مع القادة والمجموعات الدينية بهدف المساهمة في تعزيز التضامن ورفع تحديات العصر الكبرى، من قبيل الفقر والفوارق، والاختلالات المناخية والنزاعات والحروب، والإدمان، وأنماط الاستهلاك المفرط، والتكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك الاستعمالات السلبية للذكاء الاصطناعي.
