تحذير حكومي من تحول المخزون الغاباتي في البلد لمجالات عقارية  

قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، لاليا كمارا، إن  موريتانيا اعتمدت الحق العقاري منذ العام  1983؛ مبرزة أن  الحكامة العقارية تشكل  مكونة أساسية في تطوير التنمية المستدامة والتقليل من الفقر كما تمكن من تعزيز السلم الاجتماعي بشكل عام ودمج الطبقات الفقيرة وكذا ولوج النساء الى الأراضي.

واوضحت الوزيرة، خلال ترؤسها، الإثنبن، حفلا لتخليد اليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يتم الاحتفال به هذه السنة في غابة انكوي،  المصنفة التابعة لبلدية داو في مقاطعة مقامة بولاية كوركول، تحت شعار” المرأة ..أراضيها…حقوقها”؛ أن الغابات الموريتانية التي تحول جزء كبير منها الى مجالات عقارية تحتل 2194790 هكتارا وتمثل الاراضي الغابوية حوالي0,3 و2,2% من إجمالي مساحة البلاد..

وبينت الوزيرة  ان موريتانيا تتوفر على 30 غابة مصنفة على مساحة 47440 هكتارا التي شكلت موضوع تصنيف جعلها في نظام خاص إلا أنها في مرحلة تدهور جراء عوامل الاستغلال المفرط للمصادر الطبيعية والتصحر والجفاف؛ مؤكدة  أن المحافظة على البيئة التزام قوي لدى رئيس الجمهورية  محمد ولد الشيخ الغزواني، وتندرج اشكالية التصحر ضمن محاور برنامج أولوياتي الموسع …

ونبهت إلى أن وزارة البيئة والتنمية المستدامة تنفذ سياسة الحكومة في مجال المحافظة على البيئة عبر أنشطة طموحة تهدف،من بين أمور أخرى،الى الحماية والتسيير المستدام للغابات المصنفة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن نتائج الدراسات والمسوحات السيسيو إقتصادية التي تم اعدادها من طرف القطاع، مكنت من تحديد الوضعية الراهنة للغابات المصنفة في كل من ” انكوي__ كوركول و وتشي في لبراكنة” فيما يتعلق بالغطاء النباتي مما مكن من توجيه الأنشطة الرعوية الزراعية الواجب اتخاذها.