أكدت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، عدم قيام أي من مصالحها المختصة بإحصاء للسكان داخل بعض أحياء نواكشوط؛ مبرزة أن معلومات متداولة حول قيام أشخاص بانتحال صلة وكلائها لإجراء إحياء في بعض أحياء المدينة بمقابل مادي.
ونشرت الوزارة، اليوم (الأربعاء) بلاغا في صفحتها على "فيسبوك"، أكدت فيه أنه "لا يوجد أي إحصاء في أي من أحياء العاصمة نواكشوط، ومن سيتم ترحيلهم إلى القطاع 22 بتوجنين معروفون سلفا، وفق إحصاءات جرت في ظروف ملائمة".
ودعا البلاغ السكان إلى "تبليغ السلطات الإدارية، في حيزهم الجغرافي، عن أي تحرك بهذا الخصوص لمعاقبة أصحابه وفق القانون "؛ الافتا الى أن مصالح القطاع هي وحدها المسؤولة عن "أي عمل يدخل في إطار تنظيم العقار، والإسكان، ويتم ذلك بصفة رسمية ومعلنة".