.jpg)
رفضت المحكمة العليا الجزائرية إعادة محاكمة 10 وزراء من عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بخصوص قضايا فساد، ومنهم رؤساء الحكومة السابقين سلال، وأويحيى، وبدوي.
ومع رفض المحكمة العليا إعادة المحاكمة تصبح الأحكام الصادرة في حقهم نهائية بشكل رسمي.
كما يتابع في الملف أيضا كل من وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، والوزيران السابقان للموارد المائية حسين نسيب وأرزقي براقي، ووزير المالية السابق محمد لوكال، وعبد الحميد طمار وزير المساهمات وتطوير الاستثمار، والوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى، ومتهمين آخرين.
يذكر أن ملف الفساد الذي أدين فيه هؤلاء الوزراء يتعلق بمنح صفقات لإنجاز مشاريع في العديد من القطاعات مثل الموارد المائية، الأشغال العمومية، المناطق الصناعية وإنجاز مقاسم الهاتف وخصخصة مؤسسات عمومية، لصالح الإخوة كونيناف.
وتنوعت التهم الموجّهة للمتهمين في هذا الملف، وتتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة للحصول على منافع غير مستحقة لنفسه عمدا للغير، ومنح امتيازات غير مبرّرة أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.
