.jpg)
شكل الدور المحوري للعمل القضائي في تحسين صورة موريتانيا في مجال حقوق الإنسان، موضوع يوم علمي نظمته، اليوم (الإثنين) في نواكشوط، رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين.
وشهد هذا اللقاء العلمي تقديم عروض تناولت دور المفتشية العامة للإدارة القضائية في تنفيذ السياسة الجنائية لمحاربة الاتجار بالبشر، ودور المحاكم المختصة في محاربة العبودية وآثارها، ومساهمة القضاء في حماية حقوق الانسان.
ولدى إشرافه على افتتاح اليوم للقاء العلمي، أبرز الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أهمية تنظيم هذا اليوم العلمي الذي قال إنه "يشكل فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يؤديه العمل القضائي الجاد في تعزيز وحماية حقوق الانسان في بلدنا"؛ مؤكدا أن "تطور وحماية حقوق الانسان في أي بلد ينعكس إيجابا على سمعته الدولية وعلى مختلف مجالات الاستثمار فيه اقتصادية كانت أو اجتماعية".
وهنأ ولد أحمد عيده القضاة والسلطة القضائية بصفة عامة على ما حققوه في الفترة الأخيرة من "عمل جاد ومهني أدى إلى تحسين سمعة بلادنا دوليا في مجال احترام حقوق الانسان بصفة ملحوظة، شهد بها مختلف الشركاء داخليا وخارجيا"؛ وفق تعبيره.
وجدد الأمين العام سعي الوزارة واستعدادها الدائم للعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض جدية ومهنية العمل القضائي، مع احترام مبدإ فصل السلطات وتعزيز استقلال وحياد السلطة القضائية تنفيذا لتوجيهات وتطلعات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تدعيم مقومات وأركان دولة القانون.
بدوره أوضح الأمين العام لرابطة القضاة المهنيين محمد ولد الشيخ سيديا أن هذا اليوم العلمي يأتي "ضمن سلسلة من البرامج السنوية التدريبية التي تقوم بها الرابطة بهدف الرفع من المستوى المعرفي والمهني للقضاة، وتسليط الضوء على التحسن الملحوظ والإيجابي لبلادنا في مجال حقوق الإنسان والإشادة بالجهود القضائية التي حسنت من صورة البلد".
