أعادت فرنسا الثلاثاء، 10 نساء و 25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات لجهاديين وأفرادا من عائلاتهم في شمال شرق سوريا؛ من ضمنهم أربع فرنسيات من أصول مغربية ومراهقتان
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطفلتين المغربيتين، “م.أ” (17 سنة) و”أ.أ” (15 سنة)، لا تحملان الجنسية الفرنسية؛ فهما ابنتا مواطنة مغربية كانت تملك إقامة فرنسية لمدة عشر سنوات، تم اختطافهما ونقلهما من باريس إلى سوريا دون علم الأب، قبل أن تقتل هناك وتظل الطفلتان وحيدتين.
و قال عمر أمدجار، والد الطفلتين المذكورتين، إنه “بعد معاناة طويلة لسنوات أخيرا عادت طفلتاي إلى الحياة مجددا، وعدت أنا أيضا معهما لأحيا من جديد”.
ونقلت صحيفة ",هسبريس" المغربية عن أمدجار قوله إن “ابنتيْه لم تكونا لتعودا لولا تدخل محامية فرنسية تبنت قضيتهما ودافعت عن عودتهما، على الرغم من أنهما لا تحملان الجنسية الفرنسية؛ فقط لأغراض إنسانية”، متابعا: “من العيب والعار أن يتم استقبالنا في البرلمان منذ دجنبر 2020 برئاسة عبد اللطيف وهبي وزير العدل الحالي، ويتم منحنا الوعد والأمل بأنه ستتم إعادة الأيتام المغاربة هناك، ولا تتحقق الأمل والوعد بعد كل هذه المدة”.
وأردف والد الطفلتين العائدتين: “في المقابل، أعادت المحامية الفرنسية، في ظرف ستة أشهر فقط، طفلتيّ للحياة، على الرغم من أنهما لا تحملان الجنسية الفرنسية؛ فقط لأنه تم تغليب الجانب الإنساني”.
وأعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا أن من بين 10 نساء، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 23 و40 عاما، أودعت سبع في الحجز لدى الشرطة تنفيذا لمذكرة جلب؛ فيما مثلت الثلاث الأخريات اللواتي صدرت في حقهن مذكرة توقيف أمام قاضي تحقيق في باريس وجّه إليهن الاتهام بالضلوع في مؤامرة إرهابية، وفق النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
وقد أودعت النساء الثلاث الحبس الاحتياطي، ومن بين القاصرين وضعت فتاة تبلغ 17 عاما أيضا في الحجز لدى الشرطة.
وأعيدت 16 امرأة و35 طفلا إلى فرنسا خلال عملية أولى في صيف 2022، تلتها في أكتوبر دفعة ثانية ضمت 15 امرأة و40 طفلا. وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية إعادة 15 امرأة و32 طفلا.