.jpg)
بدات، اليوم (الأحد) في نواكشوط، أعمال الدورة الثانية عشر لمجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس؛ وذلك على هامش الجمعية العامة الرابعة للتحالف من أجل الساحل؛ حيث يرمي لقاء نواكشوط؛ ضمن أهداف أخرى، إلى بحث الاستراتيجية الجديدة للتنمية والأمن في فضاء مجموعة دول الساحل الخمس للفترة ما بين 2023-2033، والمصادقة عليها.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح؛ رئيس مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، اكد خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، أن جدول اعمال الاجتماع "يشكل أهمية قصوى في سبيل تفعيل المنظمة باعتباره يمثل البوصلة التي توجه أعمال المجموعة ومبادراتها لبلورة رؤية مشتركة تضمن السلام والازدهار للمنطقة خلال السنوات القادمة".
و قال إن الاستراتيجية الجديدة، الممتدة إلى أفق العقد القادم، تهدف إلى "تحسين شروط الأمن والتنمية المستدامة لساكنة فضاء مجموعة دول الساحل الخمس"؛ مبرزا أن "هذه الرؤية ترتكز على مواجهة ثلاثة تحديات جسام، من بينها، تكييف المنطقة في مجال مواجهة انعدام الأمن و دعم جهود التنمية في ظل حالة الهشاشة الأمنية وتزايد حالات الطوارئ الإنسانية، إضافة إلى تحسين المجال المؤسسي لتدخلات مجموعة دول الساحل الخمس".
و أوضح ولد محمد صالح أن الاجتماع سيتناول أيضا، البحث والمصادقة على الشروط المرجعية لاكتتاب مكتب يكلف بإجراء التدقيق التنظيمي للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس؛ لافتا إلى أن "هذا التدقيق يعتبر ضروريا لتعزيز فعالية وشفافية ومسؤولية المجموعة كهيئة إقليمية"؛ كما سيتيح، التباحث والمصادقة على برنامج الاستثمار ات الأولوية لمجموعة دول الساحل الخمس ما بين 2023-2028.
ويشارك في اجتماع نواكشوط كل من وزير التخطيط النيجيري رابيو عبدو، و وزير التوقعات الاقتصادية و الشراكة الدولية التشادي موسى بتراكي، و وزير المساكن و الإصلاح العقاري البوركينابي ميكايل سيدي بي، و الأمين التنفيذي لمجموعة دول الساحل الخمس أيام أريك.
