.jpg)
أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، أن المؤسسة القضائية تشمل "دعامة أساسية لدولة القانون ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها وذلك لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم، وخلق المناخ الملائم للسلم المدني والاستقرار الإجتماعي والسياسي، وضمان التنمية المستدامة، وحيازة ثقة المستثمرين الوطنيين والدوليين".
وأوضح ولد أحمد عيده، لدى إشرافه اليوم (الإثنين) على افتتاح الملتقى التتكويني الثالث حول النزاعات العقارية لصالح القضاة العاملين في المحاكم المدنية والإدارية، الذي تنظمه الوزارة بهدف تعزيز قدرات الفاعلين في القطاع، وتدارك ما لم يعرض من مواضيع تتعلق بتحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية، والقوانين المنظمة لأخلاقيات مهنة كاتب الضبط؛ أن المسؤولية الملقاة على عاتق القضاء "مسؤولية جسيمة جعلت تنمية وعصرنة المنظومة القضائية تحظى باهتمام بالغ من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ما فتئ يصدر بشأنها التوجيهات في كل المناسبات".
وتتناول محاضرات الملتقى التكويني، على مدى ثلاثة أيام، مواضيع من قبيل مفهوم الدعوى القضائية وأنواعها، ودعوى الحيازة، والاستحقاق والتحفيظ العقاري ونزع الملكية للمصلحة العامة، والنزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا.
ويستفيد من هذه التكوينات جميع القضاة العاملين في القضاء المدني على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، ورؤساء كتابات الضبط فيها.
