.jpg)
يكتنف كثير من الغموض مصير اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، بعد تعثر المفاوضات التي اجريت أكتوبر 2014، والسماح لبعض السفن الأوربية بالصيد في المياه الموريتانية لأجل غير محدد في انتظار اجراء مشاورات داخل الاتحاد الأوربي بشأن الشروط الموريتانية.
موريتانيا التي الغت ادراج العائدات المتوقعة من الصيد في ميزانيتها السنوية، تتنتظر من وقت لآخر جواب الأوربيين بشأن شروطها المعروفة، أو التوقف نهائيا عن العمل في المياه الموريتانية، وسحب شباك الأسطول الأوربي البالغ أربعين سفينة من المياه الاقليمية.
ورغم أن موريتانيا تستفيد حاليا من الموارد المترتبة علي السماح لبعض السفن بمواصلة العمل علي أساس اتفاق 2012 بعد طلب الأوربيين خطيا، إلا أننها اختارت أن تظل تلك الموارد المالية خارج اطارة الموازنة كنوع من الضغط علي صناع القرار الأوربي.
وكان ولد عبد العزيز قد شن هجوما قويا علي الأوربيين، قائلا إن الملف الحقوقي الذي اثاروه هدفه الضغط علي موريتانيا من أجل نهب أسماكها، وإن موريتانيا بلد له سيادة، ويتخذ قراراته دون الخضوع لأي ابتزاز.
وعرض الرئيس بالبرلمان الأوربي قائلا "أين كان قبل 50 سنة؟ وهل العبودية أو آثارها وليدة اللحظة؟".
ويعيش العاملون في قطاع الصيد حالة من التوتر في انتظار الأخبار القادمة من ابروكسل، والموقف الموريتاني النهائي منها، ومآلات الشراكة بين الأوربيين وموريتانيا.
