.jpg)
قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم (الأربعاء) في الرباط، إن المملكة المغربية ستقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري في ضوء التقييم الذي ستجريه الحكومة المغربية بهذا الخصوص، بالتشاور مع الشركاء الأوربيين.
وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي المنعقدة في العاصمة المغربية، أن “اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي لا تزال سارية المفعول.
وفي المقابل، تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري، المبرم لمدة أربع سنوات (2019-2023)، في 17 يوليوز الجاري”.
وعليه، يضيف رئيس الدبلوماسية المغربية، فإن هناك نهاية للصلاحية “مبرمجة” منذ التوقيع على البروتوكول لمدة أربع سنوات، وذلك ابتداء من 18 يوليو 2019؛ مبرزا أن تنفيذ البروتوكول “يبعث على الارتياح”، و أن التعاون كان “إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل” خلال هذه الفترة.
ولفت الوزير المغربي إلى أن من المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوربية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع.
وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن “هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية” يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.
وأوضح أن الاعتبار الأول “ذو طبيعة نظرية”، مشددا على أن مغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات “ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا”.
وأضاف أن “المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى”.
وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير بوريطة أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري “أليوتيس” ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.
وشدد بوريطة على أن “المغرب سيتفاعل، بذلك، مع الجانب الأوربي على أساس هذا التفكير الجاري”، مبرزا أن “الحوار والتعاون مع الشركاء الأوربيين دائمان”.
.jpg)
