.jpg)
أكدت وزيرة الصحة، الناها بنت حمدي مكناس، أن مشروع المرسوم المصادق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الأربعاء) يحدد شروط ممارسة التطبيب عن بعد ومجالات تطبيقه في موريتانيا؛ مبرزة أنه يهدف إلى تحديد قواعد تنظيم التطبيب عن بعد وتسييره وسير عمله، وإلى إرساء القواعد الأساسية الخاصة بممارسة التطبيب عن بعد خدمة للمواطن وتعزيزا للنظام الصحي الوطني.
وبينت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بعض الوزراء للتعليق على نتائج اجتماع الحكومة، أن الأمر يتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يسمح المشروع بالتعامل الإيجابي مع المشاكل الديمغرافية الوبائية والتنظيمية، لكونه يجمع بين المريض و واحد أو أكثر من المهنيين الصحيين؛ لافتة إلى أن أعمال التطبيب عن بعد تتعلق بالاستشارة الطبية عن بعد والخبرة والرعاية والمساعدة الطبية والتنسيق.
وأضافت أن التطبيب يسمح بإجراء تشخيصات متابعة المريض المعرض للخطر، سعيا للوقاية من المرض أو لعلاجه لاحقا، والحصول على مشورة متخصصة، والتحضير لقرار علاجي، و وصف منتجات أو أداء خدمات أو أعمال، ومراقبة حالة المرضى.
وقالت إن التطبيب عن بعد قضية أساسية تتماشى مع الأهداف الرئيسية للخطة الوطنية للتنمية الصحية، من حيث خفض الوفيات والمرض، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصحية، لقدرته على حل المشاكل الصحية كتسهيل الولوج للخدمات الصحية وتعويض النقص في الكوادر الطبية وتعزيز مهام المؤسسات المعزولة.
