رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار السلطات العمومية القاضي باستكمال "عملية تسجيل جميع مواطني البلد قبل يوم 31 دجمبر المقبل من خلال تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين في البلديات الريفية غير المتصلة بالشبكة".
وأعلنت اللجنة، في بيان توصلت وكالة "موريتانيا اليوم" بنسخة منه"، أنها "جددت الشراكة مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من أجل مواكبة العملية"؛ مؤكدة ترحيبها بهذا القرار؛ لافتة إلى أنها "قامت بتوفير خلية مراقبة للمواطنين من خلال إدارة الحماية وفرعها الجهوي ونقاط الاتصال التابعة لها ومن خلال الرقم الأخضر 8001516".
نص البيان :
"نظرا إلى أن السلطات قررت استكمال عملية تسجيل جميع مواطني البلد قبل يوم 31 دجمبر المقبل من خلال تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين في البلديات الريفية غير المتصلة بالشبكة.
ونظرا إلى أن هذا مطلب أساسي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بعض الوقت حيث أن الحق في الأوراق الثبوتية هو الحق الأول الذي تستمد منه الحقوق الأخرى.
فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حريصة على التأكد من ضمان هذا الحق لجميع المواطنين دون تمييز، وترحب بهذا القرار، وتبلغ جميع المواطنين بأنها جددت الشراكة مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من أجل مواكبة العملية عبر توفير خلية مراقبة للمواطنين من خلال إدارة الحماية وفرعها الجهوي ونقاط الاتصال التابعة لها ومن خلال الرقم الأخضر 8001516.
اللجنة الإعلامية".