.jpg)
أعلنت المحكمة العليا أنها قررت، بتشكيلة غرفة مشوارها "وقف عملية انتخاب نقيب واعضاء مجلس هيئة المحامين الموريتانيين"؛ وفق ما جاء في منطوق القرار رقم 2023/11 بتاريخ 13 يوليو 2023.
واوضحت المحكمة، في نص قرارها، ان وقف عملية انتخاب هيئة المحامين جاء بناء على الملف رقم 2023/20 المنشور أمام غرفة مشورتها والمتضمن طلبا بتعليق العملية قدمه المحامون محمد الأمين ولد أحمد لمرابط، و أحمدو بكار اصنيبه، و فضيلي ولد الرايس؛ نيابة عن النقيب إبراهيم ولد أبتي، المرشح لمنصب نقيب هيئة المحامين.
ويأتي قرار التعليق بعد شروع المحامين في التصويت وبعد رفض مجلس الهيئة اتخاذ قرار بالتأجيل.
