.jpg)
بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أشغال الطاولة المستديرة، المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بمشاركة عدد من الممولين الدوليين، لمناقشة تمويل مشروع الربط الكهربائي عالي الجهد (225 كيلوفولت) بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المصاحبة له.
ويهدف المشروع، الذي هو جزء من البرنامج الوطني لتطوير الربط الكهربائي في موريتانيا، إلى تعميم الوصول الشامل للكهرباء في المناطق التي يخدمها المشروع، ودمج قدرات الطاقة المتجددة المتقطعة على نطاق واسع “الطاقة الشمسية، الكهروضوئية، الرياح” في شبكة الكهرباء الوطنية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء البنية التحتية لخط النقل الكهربائي عالي الجهد (225 كيلوفولت) يربط نواكشوط بالنعمة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام محمد صالح، أن هذه الطاولة تهدف إلى حشد التمويل بهدف إنشاء شبكة ربط كهربائي بين موريتانيا ومالي، وإنشاء محطات طاقة شمسية مشتركة.
وقال إن المشروع ممول كجزء من المشروع الهيكلي الذي ينفذه البنك الافريقي للتنمية بمبادرة من الساحل، مشيرا إلى أهمية الطاقة بالنسبة لبلدان المنطقة وانعكاسها على التنمية وخلق ظروف معيشية ملائمة للمواطنين.
وقال إن المشروع الذي يربط بين نواكشوط والنعمة ستستفيد منه حوالي 620 ألف نسمة وسيوفر طاقة رخيصة، مبرزا أنه سيمكن من تشغيل المشاريع الرائدة في إفريقيا.
وحضر الاجتماع معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، ومعالي وزيرة البيئة، وممثلو الهيئات والبنوك الدولية إضافة لممثلين عن منظمة استثمار نهر السنغال.
