.jpg)
شارك الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والمركزيات النقابية، اليوم (الثلاثاء) في أعمال ورشة نظمتها وزارة الوظيفة العمومية والعمل، من أجل نقاش دراسة تتعلق بإصلاح نظام المعاشات لمتقاعدي القطاعين المدني والعسكري.
ولدى إشرافه على افتتاح اللقاء أكد الأمين العام للوزارة، محمد ولد عبد الله السالم ولد أحمدوا، في كلمة بالمناسبة، أن اختلال التوازن الملاحظ في نظام المعاشات المرتكز على مبدإ التضامن بين الأجيال يعود لأسباب أهمها عدم التكافؤ بين أعداد المتقاعدين والأعضاء المساهمين، وعدم التكافؤ كذلك في مستوى المساهمات المعمول بها مقابل الحقوق المكتسبة للمستفيدين.
وأوضح أن التحسن المستمر في مستوى معيشة المواطنين الاجتماعية والصحية، إضافة لتحديات أخرى على نظام المعاشات يتمثل في الازدياد المطرد لمدة الصرف للمستفيدين، عوامل أظهرت هشاشة التوازنات المعاشية وعدم قدرة نظام المعاشات على الوفاء بالتزاماته من جهة وعدم تناسب الراتب التقاعدي مع متطلبات الحياة من جهة ثانية.
وبين ولد أحمدوا أن الوزارة؛ وعيا منها لهذه الاختلالات، قامت بجملة من التدابير التصحيحية لسد الثغرات وللسعي لوضع مشروع للإصلاح يستجيب للتطلعات؛ مبرزا أن هذا التدخل تركز على شقين أولاهما ذا طابع استعجالي تمثل في الزيادات المتتالية وكان أهمها الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية فاتح يناير 2021 والتي بلغت نسبتها 100%، إضافة إلى زيادة العمر الوظيفي بثلاث سنوات وإلقاء التقاعد بالخدمة في القطاع المدني.
وأضاف أن الشق الثاني تمثل في البحث عن إيجاد حلول دائمة ومتكاملة تطلبت القيام بدراسة تشخيصية لمعرفة واقع المعاشات في القطاع العام من حيث الخدمات والعوائق والآفاق بغية وضع مشروع إصلاح منسجم وناجح يضمن العيش الكريم للمتقاعدين.
