.jpg)
انطلقت، مساء الجمعة، في دار الشباب بمدينة سيلبابي؛ عاصمة ولاية كيديماغه، الحملة التحسيسية حول التقييد على السجلات المدنية والتي تنفذها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع المنتدى الجهوي للمجتمع المدني.
وتهدف هذه الحملة التي أشرف على انطلاقها والي الولاية أحمد ولد محمد محمود ولد الديه، إلى توعية المواطنين على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة للتقييد على السجلات المدنية خاصة مع هذه الفترة المتاحة والفرق المتنقلة.
وأوضح، في كلمته بالمناسبة، أن نجاح هذه الحملة الوطنية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني عناية خاصة يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين خاصة منظمات المجتمع المدني بغية تحسيس الأهالي في القرى و التجمعات السكانية النائية المستهدفة وتوعيتهم على أهمية التقييد في السجل الوطني للسكان للحصول على أوراقهم الثبوتية التي هي حق أساسي لكل مواطن وهي تدخل كذلك في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وذلك بنقل المرفق إليهم من ناحية وإعفائهم من الوثائق الثبوتية مع تخفيف الإجراءات من ناحية أخرى.
وبين ولد الديه أن هناك ست فرق تعمل حاليا في الولاية في ست بلديات هي بايدم غابو ساني جيري التاشوط لعبلي ولعوينات الا أن الإقبال ما زال دون المستوى المطلوب مما يحتم عليكم جميعا منظمات وأفرادا مضاعفة الجهود في إطار التعبئة والتحسيس وتوجيه المواطنين من أجل الإقبال المكثف على فرق التقييد وتركيز الخطاب على محدودية الفترة المخصصة للعملية وكذلك شرح الإجراءات المبسطة للعملية.
من جانبهم دعا كل من رئيس المجلس الجهوي؛ عيسى كوليبالي، والمدير المساعد للمجتمع المدني بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني؛ موسى سوماري، وعمدة سيلبابي؛ عمر حمادي با، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة؛ محمد المختار ولد محمد محمود، هيئات المجتمع المدني للتعبئة والتحسيس من أجل أن يتم تقييد المواطنين غير المسجلين خلال الفترة المتاحة حتي نهاية شهر دجمبر القادم .
