.jpg)
قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إن مشكلات الهجرة والتنمية ذات أبعاد عالمية، نظرا لكون الهجرة تؤثر بطرق عديدة على كل الدول؛ سواء كانت دول المنشأ أو العبور أو الوجهة؛ مبرزا أن الهجرة الشرعية تؤثر هي الأخرى على التنمية في دول المنشأ ودول المقصد.
وأكد الرئيس ولد الشيخ الغزواني، في كلمة ألقاها اليوم (الأحد) أثناء مشاركته في المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية الي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما، أن هذا المؤتمر يمنح فرصة لتدبير قضية الهجرة، وتداعياتها على التنمية؛ حيث تناول موضوع الهجرة غير الشرعية التي قال إنها تؤدي إلى كوارث إنسانية، بالنظر إلى الاتجار بالبشر و تعرض حياة الناس للخطر.
وأوضح أن موريتانيا كبلد منشأ وانتقال أيضا وعبور ومقصد، يواجه مثل باقي الدول الأخرى تحديات مختلفة للهجرة، وأنها تستضيف على أراضيها حوالي 100 ألف لاجئ من الإخوة الماليين، بإلإضافة إلى عدد من جنسيات أخرى، حيث يشكلون ضغطا على البلاد وعلى اقتصادها وأمنها ومجتمعها، معتبرا أن موريتانيا تواجه مشكلة المهاجرين الذين يصلونها للعبور إلى أوروبا عن طريق إسبانيا، ومؤكدا أن البلاد تواجه احتواء هذه الموجات، عن طريق مراقبة الحدود وتعزيز عمل الشرطة، وحرس الحدود، وبتعزيز التدريب للقوات الأمنية، وبالعمل مع الشركاء الذين بإمكانهم العمل مع بلادنا في هذا المجال.
وقال رئيس الجمهورية إن موريتانيا تعمل من أجل التصدي لظاهرة الهجرة، عن طريق مكافحة البطالة والتهميش الاجتماعي، من خلال خلق شبكات للأمن، والحماية، وكذلك برامج لمكافحة الفقر، وبتقديم التدريب والتنمية للشباب، مؤكدا أن كل هذه الاستراتجيات والبرامج، تتطلب موارد مالية معتبرة، مضيفا أن موريتانيا تدرك أن الحل الدائم للهجرة غير الشرعية، هي مسؤولية جماعية، وأن الرد المناسب لهذا التحدي تتقاسمه كل الحكومات، ويتطلب مقاربة مشتركة، وتطوير حلول يمكن تطبيقها جماعيا.
ودعا إلى ضرورة تطبيق سياسات خاصة بالتنمية ومكافحة الفقر لتعزيز صمود البلدان، معتبرا أن الأمن ومنع التدفق لا يمكن أن يقدم حلا مستداما للهجرة غير الشرعية، وأن التحديات التي يمثلها التدفق، تمثل عراقيل لتحقيق أهداف التنمية، مطالبا بالتحلي بروح التضامن في مجال قضايا التغير المناخي والفقر والتهميش، والأخذ بعين الاعتبار لمظالم الدول التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة، عن طريق تقديم الدعم لها، وأن القرارات التي ستتخذ في هذا الإطار ينبغي أن تدعم باستيراتجيات فعالة لإيجاد الموارد المالية لتطبيقها.
وكانت أعمال مؤتمر روما الدولي قد انطلقت صباح اليوم تحت رئاسة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني، بحضور رؤساء دول وحكومات ومنظمات منطقة البحر الأبيض المتوسط، والشرق الأوسط وإفريقيا.
نص خطاب رئيس الجمهورية:
فخامة السيدة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية
صاحب السمو محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
معالي رؤساء الوزراء والحكومات
سيداتي وسادتي
أود أن أشكر قبل كل شيء السيدة جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، وأيضا كل الأطراف المشاركة في هذه المبادرة التي تمنحنا اليوم فرصة للتبادل حول التعامل أو إدارة قضية الهجرة، وتداعياتها على التنمية، وبالنظر إلى أن نتطرق إلى هذا الموضوع الذي له علاقة بالتنمية.
طبعا مشكلات الهجرة والتنمية لها أبعاد عالمية لأن الهجرة تؤثر بطرق عديدة على كل الدول، سواء أكانت دول المصدر أو دول العبور أو دول الوصول فهي تؤثر على التنمية أقصد هنا تنمية هذه الدول، بالإضافة إلى الهجرة المشروعة والتي تؤثر على التنمية في دول المصدر ودول الوصول، هناك أيضا الهجرة غير المشروعة، وغير الموثوقة والتي تؤدي إلى كوارث إنسانية بالنظر إلى الاتجار بالبشر، والتي تعرض حياة الناس للخطر.
موريتانيا بلد مصدر وانتقال أيضا وعبور ووصول تواجه مثل كل الدول الأخرى تحديات مختلفة للهجرة، فهي تستضيف على أرضها حوالي مائة ألف من اللاجئين من إخواننا الماليين، والذين يضافون إلى وطنيات أخرى، والذين طبعا يضغطون على بلدنا وخاصة على اقتصادنا وأمننا ومجتمعنا.
وكدولة عبور أيضا موريتانيا تواجه موجة من الذين يريدون العبور إلى إسبانيا، وهي تحاول احتواء هذه الموجات بتعزيز المراقبة على الحدود، وبتعزيز عمل الشرطة وحرس الحدود، وأيضا بتعزيز التدريب لقواتنا الأمنية، وبالعمل مع شركائنا الذين يمكن أن يعملوا معنا في هذا المجال، وموريتانيا تعرف موجة من الهجرةفي صفوف شبابها.
وفي مواجهة هذه الظاهرة فإننا نعمل بدأب لمكافحة البطالة، والتهميش الاجتماعي والفقر من خلال خلق شبكات للأمن وللحماية، وأيضا برامج لمكافحة الفقر وبتقديم التدريب والتنمية للشباب، كل هذه الاستراتيجيات والبرامج تتطلب موارد مالية معتبرة، ونحن في موريتانيا ندرك بأن الحل الدائم للهجرة غير المشروعة يأتي من مشاركتنا وتحملنا للمسؤولية جماعيا، فالرد المناسب لهذا التحدي، والذي تتقاسمه كل الحكومات يتطلب مقاربة مشتركة وتطوير حلول يمكن تطبيقها جماعيا، علينا أن نطبق سياسات للتنمية لمكافحة الفقر ولتعزيز صمود بلداننا.
الأمن ومنع التدفق لا يمكن أن يقدم حلا شاملا للهجرة غير المشروعة، والتحديات التي يمثلها التدفق أظن بأنها تمثل عراقيل لتحقيق أهداف التنمية لذلك من الضروري ومن الملح أن نأخذ في عين الاعتبار في روح التضامن قضايا التغير المناخي والفقر والتهميش، وعلينا أن نولي الاعتبار لمظالم الدول والمناطق التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة وذلك عبر تقديم الدعم لتلك الدول، القرارات التي ستتخذ في هذا الإطار ينبغي أن تدعم باستراتيجيات فعالة لإيجاد الموارد المالية لتطبيق هذه الإجراءات.
شكرا لكم.
