.jpg)
عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري المختار حسينو لام اليوم (الإثنين) جلسة عمل في مقر الوزارة بنواكشوط، مع نظيره السنغالي بابا سانيا ٱمبي؛ وذلك بالتزامن مع اجتماع لجنة المراقبة الفنية المشتركة ، على هامش توقيع مشروع بروتوكول الصيد الجديد بين البلدين.
وأكد الوزير لام، خلال اللقاء، على عمق وتنوع العلاقات بين موريتانيا والسنغال، والتي شملت جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك خلال السنوات الأخيرة، مبرزا إلتزام موريتانيا والسنغال في مجال الصيد والاستزراع المائي بموجب الاتفاقية الموقعة بتاريخ 25 فبراير 2001 في نواكشوط، والتي تم تجديد بروتوكولاتها التطبيقية المختلفة بانتظام.
وأضاف أن بروتوكول التطبيق الأخير، الذي تم توقيعه في 12يوليو 2021 بنواكشوط، وتم تنفيذه مؤخراً من قبل لجنة المراقبة الفنية المشتركة، والذي يواجه بعض الصعوبات التي يسعى هذا الاجتماع لإيجاد الحلول المناسبة لها، وأيضا من أجل تجديد ذات لبروتكول الذي انتهت فترة سريانه قبل أيام قليلة.
وبين أن مثل هذه لبروتوكولات المشتركة في مجال صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تهدف من خلالها الوزارة إلى ضمان استدامة الموارد البحرية من خلال الإدارة الرشيدة للإمكانيات التي توفرها المخزونات المشتركة لأسماك السطح الصغيرة، تماشياً مع توصيات الهيئة الإقليمية الفرعية لمصايد الأسماك والمنظمات الإقليمية في ذات المجال.
أما وزير الصيد والموارد البحرية السنغالي، فأوضح أن اجتماع نواكشوط اليوم يكتسي أهمية خاصة للبلدين في إطار مواجهة التحديات والقضايا الحالية في قطاع الصيد وبخاصة في مجال توطيد التعاون في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
وأبرز في هذا الصدد نجاح التعاون الثنائي في مجال الثروة السمكية، ولاسيما لبروتوكول التطبيقي للإتفاقية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، والذي يشكل بالنسبة للبلدين منعطفا إيجابيا أقتصاديا واجتماعيا، ولهذا السبب وفي إطار التوقيع على لبروتكول الجديد، يجب التركيز على تبسيط إجراءات التنفيذ ، مع الحرص على سهولة التنفيذ ومراقبة الأنشطة.
