البرلمان يقر التسوية النهائية لميزانية الدولة لعام 2021

أنهت الجمعية الوطنية جلسة علنية عقدتها اليوم (الأحد) برئاسة رئسها محمد بمب مكت؛ بالمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2021.

ويظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2021، أن الإيرادات المنفذة خلال هذه السنة بلغت80.795.846.735 أوقية جديدة، مقابل توقعات بمبلغ 70.000.000.000 وهو مايعني نسبة تنفيذ تصل إلى 115,42%.

كما حدد مشروع قانون التسوية النهائية للميزانية المذكورة السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية وما صاحب تنفيذها من تداعيات مرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

ومكنت دراسة مشروع القانون المذكور الغرفة التشريعية من الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار تسيير شفاف واستغلال أمثل للموارد العمومية وتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية.

وستتيح مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون التسوية للحكومة تأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية وإبراء ذمتها من تسيير السنة المحددة وطي صفحتها من خلال ختم حساباتها علما بأن براءة الذمة هذه لا تعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية وإنما تتعلق بالمسؤولية الحكومية الجماعية.

وذكر وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب بأهمية مشروع القانون لأنه يتعلق بتسوية ميزانية الدولة لسنة 2021، وغلق حسابات هذه الميزانية بشكل نهائي؛ لافتا إلى أن مشروع القانون قدم عرضا واضحا حول مختلف البنود المتعلقة بهذه الميزانية التي تم تنفيذها على أرض الواقع، ومقارنتها مع التوقعات الأصلية. وقال إن هذه الميزانية تم تنفيذها في سياق صعب نظرا للتداعيات المرتبطة بمواجهة جائحة كورونا، مبينا أن الحكومة عبأت موارد استثنائية كبيرة لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة والتخفيف من آثارها الاجتماعية والاقتصادية ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر شاشة.

وأوضح الوزير أن سنة 2021 شهدت تحسنا في أداء الاقتصاد الدولي بفضل تزايد الاستثمار والمبادلات التجارية مؤكدا أنه على المستوى الوطني سمحت فعالية التدابير الصحية والاقتصادية المتخذة من طرف الحكومة برفع وتيرة النمو بنسبة 2,4 % بعد أن تقلصت بنسبة 2,2% وأضاف أن الميزانية هي عبارة عن توقعات ترتكز على معطيات اقتصادية ومالية تحدد الوسائل المتاحة التي تمكن من العمل حسب الأولويات وضمان تسيير الإدارة بشكل فعال، مبرزا أن الميزانية قد تتأثر بفعل بعض الأزمات الطارئة.