لقاء مفتوح في نواكشوط حول القانون التوجيهي للنظام التربوي

خميس, 2023-08-03 13:01

أطلقت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، اليوم (الخميس) في نواكشوط، فعاليات يوم مفتوحا حول المضامين التربوية للقانون التوجيهي الجديد؛ وذلك بهدف عرض المضامين التربوية لهذا القانون الرامي لإصلاح المنظومتة التربوية الوطنية، حيث تعلق علي كل الأطراف الفاعلة في المشهد التربوي الكثير من الآمال من أجل لنهوض بقطاع التعليم.

وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي المختار ولد داهي أكد، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا اللقاء التربوي الذي قال إنه "يعد مناسبة لإعلان اختتام إعادة كتابة برامج السنوات : الأولى والثانية والثالثة والرابعة من التعليم الأساسي، وفق مقتضيات القانون التوجيهي لإصلاح التعليم، بعد أن انتدب لهذا الغرض فريق تربوي ضم مفتشين ومستشارين تربويين ومعلمين من أصحاب التجربة والخبرة في تصميم وتحسين البرامج التربوية".

وقال إن من أهم المستحدثات في هذه البرامج، التي تمت المصادقة عليها، هو "تغيير الوعاء اللغوي لمادة الحساب للعامين الثالث والرابع ابتدائي حيث ستدرس باللغة العربية وتحيين مادة التربية المدنية عبر إضافة مجالات جديدة مركزة على قيم التعايش، واحترام الرأي الآخر، وإنزال الرموز الوطنية منزلتها، واحترام الممتلكات العامة واستحداث مادة التربية الفنية التي تضم فنيات الرسم والأعمال اليدوية إلى جانب الاستخدام البسيط لبعض أجهزة الاتصال والإعلام كالحواسيب والهواتف".

وأبرز ولد داهي أهمية التركيز في البرامج على "ما يخدم تنمية مهارات القراءة والكتابة باعتبارها أولوية أولويات التحصيل في هذه المرحلة لقدرة الأطفال على استيعابها بسرعة وإتقان وتصحيح كل الاختلالات الملاحظة على البرامج التربوية السابقة".

وذكر بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للإصلاح الشامل للتعليم وتطويره والتحسين من نوعيته والرفع من مستواه لمواكبة مستجدات العصر؛ لافتا إلى "القناعة الراسخة للجهات العليا في الدولة بأن هذا الإصلاح لا يمكن تحقيقه إلا بتضافر جهود الطواقم التربوية من مدرسين و مؤطرين ومفتشين وغيرهم من الشركاء المنفذين للعملية التربوية".

بدوره أوضح المفتش العام لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناجي ولد السعيد، أن هذا القانون يكتسي أهمية بالغة يستوجب من الجميع دراسة معمقة لمضامينه والآجال الخاصة بتطبيقه، مضيفا أنه سيسلط الضوء على هذا القانون من خلال التعرف على أهم ما جاء به للساحة التربوية ولكونه يشكل انفتاحا على مستجدات المراجعة الأخيرة التي جاءت لتجسيد المضامين الجديدة.

وقال إن هذه المراجعة ترقى إلى مستوى إعادة كتابة البرامج نظرا للتغييرات الكبيرة التي طرأت عليها، مستعرضا المراحل التي مر بها هذا البرنامج بدءا بكتابته مرورا بتجريبه وانتهاء بالمصادقة عليه.

ونوه بالقيمة العلمية والتربوية لهذه البرامج التي تتميز بالمعارف والمهارات التي تستجيب لاهتمامات التلاميذ ومداركهم الذهنية.