.jpg)
أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر 7 لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في غضون تسعين (90) يوما؛ مبرزة أن اللوائح التنظيمية السبع تخص تصميم وتشغيل المراسي السياحية وتصنيف الوسائط البحرية السياحية وسفن الرحلات السياحية (الكروز) والوكيل الملاحي السياحي ومنظم الرحلات البحرية السياحية وتأجير اليخوت الضخمة واليخوت الخاصة الزائرة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الهيئة عملت على إعداد اللوائح التنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة البحر الأحمر والاستطلاعات العامة، حيث يأتي تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وإصدار التصاريح لتمارس أنشطتها الملاحية، وكذلك تمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية، التي هي من أبرز مهام الهيئة التي تعمل عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية وتعزيز السياحة الساحلية في المملكة.
وعلق الرئيس التنفيذي المكلف بالهيئة السعودية للبحر الأحمر، محمد العسيري، قائلا: "نسعى في الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى ريادة المنظومة الساحلية من خلال تمكين أنشطة السياحة الملاحية والبحرية، وتسهيل رحلات السياح والمشغلين والمستثمرين، وبناء اقتصاد ساحلي مستدام للبحر الأحمر، حيث تأتي هذه اللوائح السبع الجديدة ضمن خطواتٍ نعمل عليها لتنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة البحرية".
وأضاف: "حرصنا قبل وخلال إعداد هذه اللوائح على أن تكون مدخلاتها شاملة لجميع المتطلبات والمستهدفات، التي تم جمعها والعمل عليها بالتعاون والتكامل مع شركائنا في منظومة البحر الأحمر، لنسهم جميعا في ضمان حماية بيئته بالتوازي مع العمل على التنمية الاقتصادية للسياحة الساحلية للبحر الأحمر".
و بحسب "واس"، فإن اللوائح التنظيمية يتدخل النفاذ بعد 90 يوما من تاريخ نشرها ابتداء من السبت، حيث تصدر الهيئة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللوائح، كما يلتزم جميع من تسري عليهم أحكامها بما تصدره الهيئة تنفيذا لها، فيما يمكن الاطلاع على اللوائح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للبحر الأحمر.
وانطلقت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بموجب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية لها في شهر نوفمبر من عام 2021، حيث تتمثل مهامها في تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وتمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية، وضمان حماية البيئة التي تمارس فيها الأنشطة، بما في ذلك الإشراف والرصد واتخاذ الإجراءات، ودعم الاستثمارات، من بينها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد متطلبات البنية التحتية للأنشطة الملاحية والبحرية، وتفعيل التقنية لتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح وتشجيع الأنشطة الملاحية والبحرية.
