.jpg)
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، إن كافة القيود السابقة المتعلقة بتقييد المواطنين في سجل السكان قد تم تخفيفها وتم إرسال فرق إلى المناطق النائية من أجل تسهيل عملية تقييد المواطنين.
وثمن ولد بوحبيني قرار السلطات تخفيف القيود المتعلقة بتقييد المواطنين، مؤكدا على أن هذه العملية خاصة بالمواطنين الموريتانيين، وأن السلطات العليا في البلد حريصة على نجاحها ووفرت لها كافة الوسائل البشرية والمادية.
جاءت تصريحات رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال إطلاق قوافل تابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل التعبئة والتحسيس ومراقبة تقييد المواطنين في سجل الحالة بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا.
من جهتها هنأت المنسقة المقيمة لبرامج الأمم المتحدة، الحكومة الموريتانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هذه الخطوة التي وصفتها بـ”الهامة” والتي تتيح للمواطنين كافة التقييد على السجل الوطني.
ودعت إلى تكثيف التحسيس من أجل نجاح هذه العملية وضرورة التركيز على المعاقين والسجناء وأبناء المهاجرين.
