قالت رئيسة جهة نواكشوط فاطمة بنت عبد المالك إن الصلاحيات الموكلة إلى الجهات من خلال النصوص المنشئة لها تضع على عواتقها مسؤوليات عدة ويشكل الدفع باللامركزية تحد جسيم إذ يستوجب نقلة نوعية في نمط التنمية.
واوضحت بنت عبد المالك، في خطاب خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الرابطة الوطنية للجهات تحت شعار "التنمية الجهوية دعامة للتنمية المستدامة”؛ مساء الثلاثاء في نواكشوط، أن هناك عوامل إيجابية إذا استغلت ستكون رافعة لعملية نقل الصلاحيات والموارد المصاحبة لها ، فالعامل الأول الذي لا غنى عنه يتجسد في الإرادة القوية لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتعهدات الحكومة والتعاطي الإيجابي لقطاع الداخلية واللامركزية.
وبينت أن العامل الثاني يتمثل في تجاوز الجهات المرحلة التمهيدية ، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تتميز السنة المقبلة بأداء متصاعد ، من حيث الموارد البشرية والمالية؛ لافتتا الانتباه إلى العامل الأخير وهو تنظيمي حيث أصبحت الجهات تتحرك من خلال تنظيمها كقوة دفع واقتراح ومناصرة.
من جانبه هنأ الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محفوظ ولد ابراهيم، الجميع على نجاح أعمال الجمعية العامة التي التأمت اليوم، متمنيا لمكتب الرابطة المنتخب كل التوفيق والنجاح في مهامه.
وجدد الامين العام استعداد القطاع للتعاون مع الرابطة باعتبارها شريكا أساسيا، من أجل ترقية اللامركزية والنهوض بالتنمية المحلية تمشيا مع توجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وطبقا لإعلان السياسة العامة للحكومة المقدم من قبل الوزير الأول محمد بلال مسعود، خلال الدورة الأخيرة للبرلمان.
وأوضح أن وزارة الداخلية واللامركزية انطلاقا من المقاربة التشاركية المعتمدة في التعاطي مع الشأن العام تعتبر هذه الرابطة شريكا أساسيا يمكن الاعتماد عليه في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للامركزية، كما يعول على أن تتمكن الرابطة أيضا من إقامة علاقات مثمرة مع نظيراتها في المحيطين الإقليمي والدولي وكذا مع مختلف الشركاء الآخرين.