أعلنت السلطات المصرية أنها تنسق مع السلطات في زامبيا بشأن التحقيقات مع المواطنين المصريين المحتجزين، على خلفية فضيحة الطائرة المحملة بالذهب وبملايين الدولارات.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر وصفته بأنه مطلع قوله إن "السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم".
وأكدت أن "الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم وفقاً لقواعد القانون الدولي"، دون مزيد من التفاصيل.
وقبل نحو أسبوعين أعلن مدير عام لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا نايسون باندا، خلال مؤتمر صحفي، عن "احتجاز طائرة خاصة كانت هبطت في مصر قبل ضبطها في بلاده وعلى متنها 5.7 مليون دولار، و602 قطعة معدنية، وأسلحة، لدى وصولها إلى مطار كينيث كاوندا الدولي".
وأضاف باندا آنذاك، أن "بلاده احتجزت 10 أشخاص هم: مواطن زامبي، و6 مصريين، وهولندي، وإسباني، وآخر من لاتفيا"، و"أنها تجري معهم تحقيقات".
و كان خمسة مصريين وستة زامبيين قد مثلوا، الإثنين، أمام محكمة في زامبيا، على خلفية هبوط الطائرة في لوساكا.
وقالت هيئات مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون إن 11 مشتبها بهم، بينهم ضابط رفيع في الشرطة الزامبية، اعتقلوا في العاصمة، ووجهت إليهم تهمة "التجسس"