انطلاق المراجعة السنوية لقطاع الصحة بخطة وطنية للصحة الشاملة

قالت وزيرة الصحة التأهل بنت حمدي ولد مكناس إن قطاعها أعد، بدعم من الشركاء، خطة وطنية للتنمية الصحية الشاملة للفترة 2022-2030 "تنسجم مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030"؛ وفق تعبيرها..

واعربت الوزيرة، لدى إشرافها اليوم (الإثنين)في قاعة قصر المؤتمرات القديم بنواكشوط، على انطلاق أعمال المراجعة السنوية لقطاع الصحة لسنة 2023، تحت عنوان “الحصيلة والآفاق من أجل التغطية الصحية الشاملة"؛ بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان؛ أحمد ولد سيد أحمد ولد اچ، عن سعادتها بترؤس حفل افتتاح هذه المراجعة السنوية. وبينت أن إعداد الإعلان المذكورة "تزامن مع استكمال المسح الديموغرافي والصحي 2019-2021 الذي مكن من الحصول على قاعدة بيانات مفصلة تشمل مؤشرات التغطية الرئيسية للأمراض والوفيات"؛ لافتة إلى المراجعة السنوية، التي هي اليوم موضوع اللقاء، "تهدف إلى تقييم السنوات الأولى من تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتعزيز الحصيلة الاستثمارية في القطاع على مدى السنوات الثلاث الماضية، وتبادل الآراء حول القضايا والإشكاليات الصحية التي تهم السلطات العمومية والفاعلين وشركاء التنمية، بما يضمن توافر الخدمات الصحية الجيدة، وسهولة الوصول إليها في مختلف أنحاء الوطن".

وأضافت أن تنظيم هذه المراجعة يتزامن مع المرحلة الأخيرة من تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية، الرامية إلى النهوض بالنظام الصحي وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع الموريتانيين؛ مبرزة أن "التنفيذ الصارم للخطة الوطنية للتنمية الصحية والإصلاحات الهيكلية المصاحبة لها ستمكن من رفع تحديات الوضع الصحي في البلد، الذي لا زال يطبعه ارتفاع معدلات الأمراض والوفيات، خاصة بين الأمهات والأطفال".

وقالت إن هذه المراجعة التي تدوم 3 أيام، سيعكف المشاركون فيها على إعداد الحصيلة الاجمالية لسنة 2022، وتقييم أداء البرامج لسنة 2022 والنصف الأول من سنة 2023 ومناقشة تمويل الصحة، والمعلومات الصحية، وصياغة التوصيات المفيدة والعملية لتحسين أداء النظام الصحي، مطالبة جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين إلى تضافر الجهود وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لإنجاح خطة العمل وصولا إلى تغطية صحية جيدة وفي متناول الجميع. مدير التعاون بالاتحاد الأوروبي جون مارك آلفارو اعرب، بظوره، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يستهدف استعراض المكاسب والتحديات في قطاع الصحة، ووضع الحلول والتوصيات اللازمة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكا في هذا المجال من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذكر في هذا الصدد بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي مساهمة منه في تعزيز صحة المواطنين والوصول إلى تغطية صحية شاملة. أماى الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في موريتانيا، شارلوت افاتي انجاي، فهنأتى وزارة الصحة على إنشاء البرنامج الوطني للتثقيف الصحي، واعتماد البروتوكول الوطني للمسح الصحي، مطالبة بإعطاء الصحة أولوية خاصة وتعزيز دورها وتشجيع جميع الشركاء على التعبئة لتمويل تنفيذ البروتوكول.

وأضافت أن هذا اللقاء بشكل فرصة لتسليط الضوء على مكانة القطاعات الأخرى في تحسين نوعية حياة السكان وتقديم توصيات لإشراكهم، بالإضافة إلى إنشاء هيكل متعدد القطاعات مصحوبا بإطار مساءلة يحدد دور كل قطاع، موضحة أن النتائج الثلاث لبرنامج العمل العام لمنظمة الصحة العالمية هي الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، والوصول إلى الحماية من المخاطر، والكوارث الصحية.

وقالت إن وزارة الصحة تعمل على وضع مختلف الأدوات والآليات للقيام بدورها في تحقيق هدف الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، وعلى وجه الخصوص تطوير استراتيجية التنمية الوطنية، وخارطة الطريق الوطنية للتغطية الصحية الشاملة، لافتة إلى أن هذه المراجعة القطاعية مجرد فرصة لتقييم مستوى تنفيذ هذه الأدوات القيمة، لتحليل قاعدة الأدلة والدراسات والمسوحات المختلفة بالإضافة إلى تبادل الآراء مع جميع الفاعلين في القطاع من أجل تحسين نتائجه.