.jpg)
قدم المشاركون في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للإستثمار في موريتانيا توصيات لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تتعلق بمناخ الأعمال وتنمية الاستثمارات والقدرة التنافسية للاقتصاد الموريتاني.
وأجمع المشاركون خلال اجتماع المجلس الذي اختتم، اليوم (لاربعاء) في المركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، على التعبير عن ارتياحهم للمنهجية المتبعة، والمواضيع والنقاط التي ستشكل برنامج العمل خلال السنة المقبلة والتي ركزت في مجملها على اقتراح الحلول الناجعة والواقعية، لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات وجذب المزيد منها بغية تنويع الاقتصاد وزيادة النمو.
واستعرض المجلس، خلال اجتماعه؛ بحضور وزراء القطاعات المعنية، التوصيات الصادرة خلال اجتماعه الأول المنعقد يوم 15 سبتمبر 2022 في نواكشوط، واطلع على مدى تقدم تنفيذ هذه التوصيات والمشاريع الجارية في هذا الإطار.
يذكر أن المجلس الأعلى للاستثمار أنشئ بموجب مرسوم رئاسي صادر بتاريخ 07 فبراير 2020 كهيئة استشارية تخضع للسلطة المباشرة لرئيس الجمهورية، وتنعقد اجتماعاته الاعتيادية بشكل سنوي، ويتمتع بسلطة الرأي والاقتراح بما يسهم في تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم في مختلف قطاعات الدولة؛ وذلك في إطار سعي البلاد لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب المزيد منها من أجل تنويع الاقتصاد وزيادة النمو.
ويعول على هذا المجلس في الإسهام في تعزيز فرص الاستثمار في موريتانيا من خلال اقتراح التدابير المحفزة والملائمة لتنمية الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد.
ويضم المجلس في عضويته فاعلين اقتصاديين موريتانيين و دوليين؛ و تتولى وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا الأمانة العامة للمجلس والتنسيق الدائم بين مختلف القطاعات المعنية كما تقدم، دوريا، تقارير إلى أعضاء المجلس بشأن تقدم تنفيذ توصياته.
