.jpg)
أعربت النقابة الوطنية للمؤسسات الفنية والثقافية الفرنسية عن استغرابها من قرار “تعليق فوري لأي تعاون مع فنانين من النيجر ومالي وبوركينا فاسو حتى إشعار آخر”؛ و هو القرار الذي تضمنته رسالة توصل بها رؤساء الجمعيات الثقافية الفرنسية من وزارة الثقافة التي تسلمتها الأربعاء الماضي من وزارة الخارجية.
وتضمنت الرسالة تدابير جذرية من بينها “تعليق جميع مشاريع التعاون التي تنفذها المؤسسات الثقافية أو الخدمات مع مؤسسات أو مواطني هذه البلدان الثلاثة، دون تأخير، ودون أي استثناء. ويجب أيضًا تعليق كل الدعم المالي، حتى ذلك المقدم عبر الهياكل الفرنسية، مثل الجمعيات”.
و طالبت الرسالة الحكومية أيضا بعدم “إصدار أي دعوة إلى أي مواطن من هذه البلدان”، مشيرة إلى أن فرنسا منذ إصدارها لهذه الرسالة “لم تعد تصدر تأشيرات لمواطني هذه الدول الثلاث دون أي استثناء، وذلك حتى إشعار آخر”.
ويمثل هذا القرار بحسب مراقبين “تحولا عميقا في السياسة اللرنسية في مجال التضامن الفني الدولي”.
واعتبرت النقابة القرار “خطأً كبيرًا من وجهة نظر سياسية”، مشيرة إلى أن “حظر التعامل بين الفنانين لم يسبق له مثيل في أي أزمة دولية أخرى، من الأزمة الأحدث مع روسيا، إلى الأقدم والأكثر ديمومة، مع الصين”.
وطالبت بعقد اجتماع فوري مع الأمانة العامة لوزارة الثقافة للاستماع إلى حجج المهنيين والتأكيد بقوة على تضامن فرنسا مع هؤلاء الفنانين.
ويتعارض هذ القرار مع “التزامات فرنسا الدولية، ولا سيما تلك الواردة في اتفاقية اليونسكو لعام 2005، المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي”؛ بحسب النقابة.
ويبدو أن “القرار ليس وليد اليوم” بحسب تعليق سيباستيان لاغراف، مدير مهرجان أفريكولور للموسيقى الإفريقية الذي ينطلق في 17 نوفمبر المقبل، ككل عام، في ضواحي باريس.
وأوضح في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية” أنه “منذ السابع من أغسطس الماضي، اضطرر إلى إلغاء ثلاث حفلات موسيقية لفنانين من مالي وبوركينافاسو لأنهم لم يحصلوا على التأشيرة”.
وفي محاولة لوضع حد للجدل الدائر، قالت وزيرة الثقافة الفرنسية ، ريما عبد الملك: “نحن لا نقاطع الفنانين أبدا. نحن فقط ليس لدينا خدمة تأشيرات فعالة في هذه البلدان لأسباب أمنية”.
وأضافت: “جميع الذين لديهم تأشيرات بالفعل والذين لديهم جولات أو عروض مخطط لها سيكونون قادرين على الحضور كما هو مخطط له”.
