.jpg)
وقع كل من وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الامبن؛ ورؤساء أحزاب "الإنصاف" (الحاكم) محمد ماء العينين ولد أيبه، وتكتل القوى الديمقراطبة (معارض) أحمد ولد داداه ، و اتحاد قوى التقدم (معارض) محمد ولد مولود؛ مساء الخميس في قصر المؤتمرات في نواكشوط، على وثيقة: الميثاق الجمهوري.
واعتبرت الأطراف الموقعة على الميثاق أن هذا التوقيع يأتي في سياق وطني حساس، يتطلب من كافة القوى الوطنية المسؤولة التصدّي للتصرفات الهادفة إلى جرّ البلاد إلى عدم الاستقرار، بل وحتّى إلى الفوضى.
ونصت الوثيقة على أن الإصلاحات الواردة فيها تتركز بشكل أساسي حول القيام على وجه السرعة بدراسة معمقة لجملة من القضايا.
وأكدت الأطراف الموقعة تمسكها الراسخ بالمحافظة على استقرار وأمن البلد، وذلك من خلال إرساء نظام قوامه العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون والتشبث بالمُثل الديمقراطية؛ وإرساء تنمية مستديمة.
نائب رئيس حزب اتحاد قبل قوى التقدم، المعارض، محمد ولد اخليل؛ عضو اللجنة الفنية لوثيقة “الميثاق الجمهوري”، أكد أن الاتفاق السياسي بين أحزاب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية والإنصاف، ووزارة الداخلية واللامركزية ممثلة للحكومة، يأتي في ظرف دقيق على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن، حيث يمر العالم بتحولات خطيرة نحن في موريتانيا بحاجة إلى مواجهتها، من خلال تقوية وحدتنا الوطنية والنهوض بالبلد في جميع المجالات.
وقال: “إننا نصبو من خلال هذا الاتفاق إلى تحقيق جملة من القضايا الجوهرية التي طالما كانت مطلبا لكل السياسيين، ومن خلال هذا الميثاق ستُناقش مواضيع مهمة كالحكامة الرشيدة والوحدة الوطنية وتغيرات المناخ والنهوض بالتعليم وتحسين خدمات التعليم والخدمات الصحية”.
واعتبر الاتفاق بمثابة تأسيس جديد لموريتانيا، وهو مفتوح لجميع السياسيين وأمام الجميع، وليس مقتصرا على أحزاب اتحاد قوى التقدم وتكتل قوى الديمقراطية والإنصاف.
ولفت ولد اخليل إلى أن أبرز مضامين هذه الوثيقة في الجانب السياسي هو ظهور عهد جديد من الشراكة بين الطبقة السياسية والحكومة، وقال: “شخصيا أرى أن رئيس الجمهورية كان جريئا بقبوله لهذا الحوار مع حزبين فقط، ونحن نتصور أن هذا شكل من أشكال الشراكة، وهو أبرز ما سيحققه هذا الميثاق، فمبدأ الشراكة هو النقيض لمبدأ سيطرة السلطة، إذن، أهم ما في هذا الاتفاق أن الشراكة السياسية ستنبثق عن هذا الحوار وهذا النقاش”.
من جانبه اعتبر نائب رئيس حزب "الإنصاف" الحاكم، محمد يحيى ولد حرمه، أن الاتفاق على وثيقة “الميثاق الجمهوري” بين أحزاب الإنصاف واتحاد قوى التقدم وتكتل قوى الديمقراطية ووزارة الداخلية واللامركزية، هو حصيلة مسار طويل منذ تسعة أشهر، ويتنزل في نطاق التشاور الدائم الذي يعتبر بالغ الأهمية.
وأكد أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني حريص على تهدئة المناخ السياسي في البلاد، مبرزا أن “التشاور والانفتاح هما توجهنا في التعاطي مع المشهد السياسي”.
وقال ولد حرمة إن المشاركين في التشاور الحالي ناقشوا كثيرا من المحاور التي تهم الحكامة السياسية والاقتصادية والمؤسسية في البلاد، وتوصلوا إلى ورقة سيتم توقيعها من طرف الأحزاب الثلاثة التي تشكل الأطراف المنخرطة في هذا التشاور، وهي حزب الإنصاف، وحزب اتحاد قوى التقدم، وحزب تكتل قوى الديمقراطية، إضافة إلى وزارة الداخلية واللامركزية كطرف يمثل الجهاز التنفيذي للدولة.
أما الأمين الدائم لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، الإمام أحمد ولد محمدو، فقال إن الوثيقة السياسية التي تقدم بها حزبه واتحاد قوى التقدم وثيقة شاملة وتتضمن إصلاحات يحتاجها البلد، كضرورة القيام بإصلاحات في مجال الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتقوية الوحدة الوطنية بمختلف أبعادها مع ضرورة حل المشاكل المجتمعية (البطالة وهجرة الشباب والمخدرات..).
وأضاف، في تصريح صحفي، أن “الاتفاق جاء في إطار مشاورات، وهو نهج سليم تحتاجه الدولة الموريتانية، وسيفضي إلى تحسين الظروف لا محالة”؛ مبرزا أنه نتيجة لجو التهدئة الذي أرساه السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه لسدة الحكم، وفي إطار التعاطي مع هذا الجو، فقد انخرط حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم كأحزاب معارضة في هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن “السياق العام للاتفاق هو سياق دولة وشعب يحتاج أهلها إلى التقاء نخبته مع حكومته لنقاش مشكلات البلد وما يعانيه الشعب، فإذا (تزاحمت العقول خرج الصواب)، وهذا هو منهجنا وهذا هو الشعار الذي بنينا عليه هذا الحوار الذي يفضي إلى توقيع هذا الاتفاق”.
.jpeg)
