بدأت في نواكشوط، اليوم (الثلاثاء) أعمال ملتقى حول إدارة الاحتياطات التجنبية، ينظمه البنك المركزي الموريتاني، بالتعاون مع البنك الدولي والبنوك المركزية الإفريقية.
ويتضمن برنامج هذا الملتقى، الذي يدوم ثلاثة أيام، نقاش إشكالية تسيير الاحتياطيات الأجنبية، التي تساهم في دعم العملات الوطنية وقت الأزمات، والتي تمثل دعامة أساسية للاستقلالية المالية للبنوك المركزية وتسليط الضوء على التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في إدارة الاحتياطيات والاتجاه نحو زيادة تنويع العملة ومناقشة مفتوحة حول قضايا الامتثال والتمويل الإسلامي.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي أن ملتقى نواكشوط يكتسي أهمية كبيرة، إذ أن جل محاوره مكرسة لإشكالية تسيير الاحتياطيات الأجنبية، وهي الاحتياطيات التي تساهم في دعم العملات الوطنية وقت الأزمات، وتوفر عوائد هامة تمثل دعامة أساسية للاستقلالية المالية للبنوك المركزية.
وبين ولد الذهبي أن البنك المركزي قام بسلسلة إصلاحات في مجال تسيير الاحتياطيات الأجنبية تم بمقتضاها تشكيل مجلس للاستثمار، كما تم تعزيز مستويات الأمان وتنويع أدوات الاستثمار المالي التي مكنت من جني عوائد استثنائية انتقلت من 2.5 مليون دولار سنة 2021 إلى 24 مليون دولار 2022، فيما تبين مؤشرات سنة 2023 إمكانية بلوغها 80 مليون دولار، وهو ما يحفز على مواصلة تلك الإصلاحات وتعزيزها مستقبلا.
أما الممثلة الدائمة للبنك الدولي في موريتانيا؛ كريستينا ايزابيل باناسكو، فقالت إن الاحتياطيات الأجنبية تعتبر ركنا أساسيا لتعزيز مصداقية أي بلد وعملته، كما تساعد على مواجهة التحديات التي يواجهها كل بنك مركزي في إدارة احتياطاته ومساعدته على خلق الاستقرار الاقتصادي لبلده.