بدأت اليوم (الثلاثاء) في المركز الدولي للمؤتمرات بنواكشوط أعمال الاجتماع الثالث عشر للمبعوثين الخاصين لمنطقة الساحل؛ وذلك بإشراف وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيبن في الخارج محمد سالم ولد مرزوك؛و بحضور وزير الدفاع الوطني حننا ولد سيدي.
ويتضمن جدول أعمال هذا اللقاء تدارس وضعية منطقة الساحل من النواحي الأمنية والتنموية، والقضايا المطروحة في المنطقة والبحث لها عن حلول مناسبة؛ ويعتبر حلقة مهمة في مجالات التعاون متعدد الأطراف.
ولدى افتتاحه أعمال الاجتماع أكد وزير الشؤون الخارجية، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا اللقاء؛ مبرزا أنه يلتئم في ظرفية حساسة ومعقدة على كافة المستويات، وطالب بدعم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس، من أجل تعزيز العمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة على جميع الأصعدة.
وذكر ولد مرزوك بالاستراتيجية الجديدة لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل الخمس التي اعتمدها مجلس وزراء المجموعة في دورته المنعقدة يوم 9 يوليو الماضي في نواكشوط، والتي تتأسس على خارطة طريق تضع في الحسبان الرهانات التي يتوقف عليها مستقبل المجموعة، وتشكل إطارا لمواجهة الإرهاب وتحقيق السلام والأمن والتنمية في المنطقة.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق شروط التنمية والأمن، وتحسين ظروف السكان المعيشية، ودعم الديمقراطية والحكم الرشيد، في إطار تعاون إقليمي ودولي لصالح الجميع.
كما أشاد بدعم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، في إطار الشراكة متعددة الأبعاد من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، متطلعا إلى مزيد الدعم والمواكبة الفاعلة لخارطة الطريق في محاورها الأربعة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية أن موريتانيا ستظل منفتحة على الحوار الجاد والمناقشة المسؤولة وتشجيع التفاهم بين جميع الأطراف، مبرزا أن ذلك يجب أن يكون هو النهج الوحيد الذي يمكن أن يحقق للمنطقة ما تصبو إليه من تنمية شاملة مستدامة في كنف الأمن والاستقرار.
من جانبها، عبرت كاتبة الدولة للشؤون الخارجية بمملكة إسبانيا؛ انجلس مورينو، عن جزيل الشكر لوزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني وجميع الجهات الأخرى المشاركة في هذا اللقاء، مبرزة أن الجميع في مجموعة الساحل يتطلعون إلى حماية السكان في الساحل.
وقالت إنه نظرا لتضاعف التحديات بالمنطقة أصبح لزاما كل الشركاء التفكير بشكل مختلف والتدخل بشكل أكثر فعالية حتى نتمكن من التصدي للوضع في الساحل الذي يتطور بشكل متسارع؛ لافتة إلى أن تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع الحكومة الموريتانية يأتي للتباحث حول مقاربة أكثر ملاءمة للتصدي لمختلف المشكلات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها ساكنة الساحل.
أما الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الساحل، إمانيلا كلوديا ديل ري، فأوضحت أن التحديات في الساحل بالغة الصعوبة، ومن أجل ذلك، التزمت مختلف دول الاتحاد الاوروبي بمواكبة جهود حكومات دول الساحل بالإضافة إلى الشركاء الآخرين. وأضافت أن تقييما لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي في المنطقة يوضح أن النتائج مازالت دون المنتظر خاصة فيما يتعلق بالحكامة.