.jpg)
إحتصنت قاعة الاجتماعات في مقر الوزارة الاولى بنواكشوط، اليوم (الخميس)، اجتماع لجنة وزارية مكلفة بدراسة الإطار التنظيمي للشرطة البلدية؛ ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.
وتابعت اللجنة وتدارست مشروع مرسوم يحدد المهام العامة للشرطة البلدية، بهدف خلق إطار تنظيمي يحدد مدى تدخلها في المجال العمومي وكيفية رقابة الدومين العام، وذلك من أجل تدعيم اللامركزية؛ سبيلا إلى خلق تنمية محلية مستدامة.
كما ترأس الوزير الأول، اليوم (الخميس) اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، تم خلاله عرض ونقاش عروض يتعلق أولها بمشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان؛ ويتضمن الثاني دراسة حول مدى مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان؛ بينما شمل العرض الثالث بيانا حول مؤشرات تقدم موريتانيا في الاستجابة لمتطلبات خارطة الطريق ضد الاتجار بالبشر.
وفي الختام صادقت اللجنة الوزارية على مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وألزم الوزير الأول القطاعات المتدخلة بمضاعفة الجهود المبذولة في مجال ترقية حقوق الانسان في البلد من خلال العمل على النهوض بحقوق الإنسان وإرساء ثقافتها في مختلف المجالات.
