الحكومة تبدأ من غوراي حملة للحفاظ على المراعي الطبيعية 

أطلقت وزارة البيئة، اليوم (السبت)' من قرية الجديدة التابعة لبلدية غوراي بولاية گيديماغه، حملة وطنية للمحافظة على المراعي الطبيعية، عبر إعلان بدء شق الطرق الواقية من الحرائق.

وتهدف هذه الحملة التي تدوم أربعة أشهر إلى صيانة 6200 كلومتر من الخطوط القديمة وشق 1050 كلومتر جديدة إضافة إلى برمجة 1000 كلومتر من الخطوط المنفذة بالطرق التقليدية من طرف السكان المحليين في عموم الولايات الرعوية السبع بغية المساهمة في جهود الحكومة في هذا المجال.

ولدى إشرافها على انطلاق هذه الحملة أكدت وزيرة البيئة لاليا علي كمارا، في كلمة بالمناسبة، أن الغاية من هذه الخطوط هو الحد من المساحات المحروقة وتأمين المخزون الرعوي الاستراتيجي للبلاد والتقليل من الاعتماد على موازنة الدولة في استجلاب علف الحيوان في فترات الشح وتفادي الانتجاع الحدودي للسكان المحليين لضمان أمنهم.

وقالت إن الوزارة وضعت خطة تتمحور حول ثلاثة محاور تتعلق بحملة لتحسيس وتعبئة السكان تحت إشراف الولاة من أجل الوقاية من الحرائق، وإنشاء شبكة من الخطوط عالية الجودة، والتدخل السريع في حالة نشوب الحريق عبر توزيع بعض المعدات على السكان والمندوبيات الجهوية للبيئة.

ونبهت إلى أن ولايتي كيدي ماغة والحوض الشرقي تعد من الولايات التي تم فيها اعتماد مقاربة التسيير اللامركزي للمصادر الطبيعية، التي حققت نتائج مرضية، وذلك بفضل التعاون الثنائي المثمر بين موريتانيا وألمانيا الاتحادية.

وبينت أن مقاربة الحكامة في تسيير المصادر الطبيعية توجه للسياسة العامة للدولة تم تبنيه منذ عدة سنوات وتعكف وزارة البيئة على تعزيزه وتوسيعه عبر منح المسؤولية للمجموعات المحلية وروابط التسيير المحلي والجماعي.

وقالت إن مشكلة القطع العشوائي للأشجار وصناعة الفحم الخشبي إشكاليات اثقلت كاهل البيئة في البلد، وهو ما يحتم ضرورة إيجاد حلول مستديمة لتغطية حاجيات السكان في مجال الطاقة المنزلية والطهي دون تقويض الموارد النباتية؛ مبرزة  في هذا الصدد أن وزارة البيئة تمول حاليا برنامجا لاقتناء قنينات غاز البوتان لفائدة السكان من أجل تخفيف الضغط على المصادر الطبيعية مع التوجه نحو نشر الطاقات المتجددة في البلديات الأشد عزلة.