.jpg)
أفاد مصدر قريب من مركز القرار في نواكشوط بأن الحكومة صادقت، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ المنعقد اليوم (الأربعاء) في القصر الرئاسي بنواكشوط، على دمج التجمع العام لأمن الطرق ضمن قطاع الشرطة الوطنية.
ويحدد القانون المنشئ لجهاز أمن الطرق مهامه في دور شرطة المرور في ضبط وفرض احترام قانون السير والحفاظ على السلامة الطرقية على كامل امتداد التراب الوطني؛ كما ينص على أن هذا التجمع يساهم جنبا إلى جنب مع باقي المؤسسات الأمنية والعسكرية في جمع واستغلال ونشر المعلومات التي تتعلق بالأمن و محاربة الهجرة السرية، و الإرهاب، و الاتجار بالمخدرات والمشاركة في حفظ النظام".
