.jpg)
بدأ خبراء وطنيون ودوليون، اليوم (الإثنين) في نواكشوط بحث تدارس الآليات الفنية الكفيلة بتحليل بيانات الإطار المتناسق لتحديد المناطق والسكان المعرضين لمخاطر انعدام الأمن الغذائي.
ويشارك في هذا اللقاء، الذي يدوم ستة أيام، خبراء موريتانيون من مختلف القطاعات الحكومية، وآخرون من جنسيات مختلفة يمثلون المنظمات الإقليمية والدولية المعنية؛ سعيا إلى تمكين الحكومة من إيجاد خريطة دقيقة وموثوقة لوضعية الهشاشة الغذائية والتغذوية في بلادنا، مما يشكل أساسا لتخطيط وتنفيذ التدخلات المستقبلية لصالح السكان الأكثر فقرا.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح المفوض المساعد للأمن الغذائي، لمام ولد عبداوة، أن بعض المواطنين الموريتانيين وخاصة في الأوساط الهشة، يتعرضون لصدمات متكررة تؤثر على أمنهم الغذائي، مبينا أن هذه الصدمات ترتبط بعوامل كثيرة من أهمها التغير المناخي، وتقلبات أسعار الغذاء العالمية، والأوبئة، فضلا عن تأثير الحروب والصراعات.
وأضاف أن الحكومة، إدراكًا منها للتحديات التي تواجهها في حماية السكان الأكثر هشاشة من الآثار الضارة للأزمات الغذائية والتغذوية، أنشأت سنة 2021 آلية وطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية من أجل تخطيط وتنسيق أفضل التدخلات الهادفة إلى مساعدة السكان المعرضين للهشاشة الغذائية، موضحا أنه بفضل هذه الآلية يتم إنشاء تقييمات توافقية سنوية، لتحديد احتياجات التدخل كل عام وتحديد الفئات المستهدفة، وإنتاج خطة استجابة وطنية شاملة.
