.jpg)
قالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، إن السجناء بموريتانيا من كافة الأعمار، ذكوراً وإناثاً، وبصرف النظر عن مكانتهم واجهوا خطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وحسب تقرير للمنظمة عن أوضاع حقوق الإنسان بموريتانيا، فقد أبلغ نساء وأطفال وسجناء سياسيون، وسجناء مدانون بجرم وفق القانون العرفي، منظمة العفو الدولية بأنهم قد تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن.
وأضاف تقرير المنظمة:"على الرغم من أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة تستخدم أساسا لانتزاع "الاعترافات" من المعتقلين فقد جرى استخدامها أيضا كأداة عقابية داخل السجون. ومما هيأ المناخ لاستخدام التعذيب وجود بعض القوانين التي تسمح باحتجاز المعتقلين في حجز الشرطة لمدة لا تزيد عن 45 يوماً في حال الاشتباه في ارتكابهم جريمة مخلة بالأمن الوطني، إلا أن هذا الحد الأقصى كان يتم تجاوزه على نحو منتظم. ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حيال الشكاوى المقدمة بخصوص التعذيب إلى القضاء أو الشرطة.
وحسب التقرير فقد تضمنت أساليب التعذيب المبلغ عنها الضرب بصورة منتظمة، بما في ذلك الضرب بالعصي والضرب على الظهر مع تقييد اليدين والقدمين خلف الظهر، والإجبار على اتخاذ وضع القرفصاء لمدد طويلة، ووضع قضيب حديدي بين الركبتين والتعليق بين برميلين للمياه. كما ذكر بعض المعتقلين أنهم أجبروا على توقيع أقوال تحت التهديد دون السماح لهم بقراءتها.
موريتانيا والرق
وحسب تقرير المنظمة فإنه وعلى الرغم من اعتماد قوانين تجرم الرق، وإنشاء محكمة خاصة في ديسمبر 2013 للنظر في قضايا الرق، فقد ظل التنفيذ ضعيفاً على أرض الواقع.
وعانت القضايا المنظورة من طول التأجيل، ففيما بين عام 2010 ونهاية عام 2014، أحيل ما لا يقل عن ست قضايا متعلقة بالرق إلى المدعي العام، ولكن لم يكن قد تم البت في أي منها بحلول نهاية العام.
حرية التعبير والتجمع
وتحدث تقرير المنظمة عن التضييق على حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير.
وأضاف التقرير:" ففي مارس/آذار، اندلعت تظاهرات في العديد من المدن مثل نواكشوط وكيفا والعيون احتجاجا على تطاول عدد من المجهولين على القرآن. واستخدمت قوات الأمن في نواكشوط القنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات وإلى وفاة طالب من بين المتظاهرين اختناقا بالغاز.
كما أغلقت الحكومة العديد من الجمعيات الخيرية الإسلامية الصحية والتعليمية وقامت بتشميع مقارها في مارس/آذار دون إعطاء تفسير رسمي، إلا أنها اتهمت هذه الجمعيات بالخروج عن رسالتها التي يفترض قيامها بها" وفق ما جاء في التقرير.
