.jpg)
احتضن قصر المؤتمرات في نواكشوط، اليوم (الجمعة) فعاليات اختتام الدورة الـ18 للجمعية العمومية لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب أفريقيا (سواب) بعد خمسة أيام من العروض و النقاشات والمداولات.
وناقش المشاركون خلال هذه الدورة، الإطار السياسي والتنظيمي لاستدامة تكامل الطاقة، والنظام الموحد المستقر لتحسين التجارة الكهربائية الإقليمية، وأسواق بيع الكهرباء بالجملة، إضافة إلى التكامل في الطاقات المتجددة، والتوازن المالي لقطاع الكهرباء في دول غرب إفريقيا، وبناء شراكات من أجل التكامل والتبادل.
وخلال الجلسة الختامية أعرب المدير العام لشركة تسيير الطاقة في سد ماننتالي (سوجيم) محمد محمود ولد سيد ألمين، في كلمة له بالمناسبة، عن شكره للفريق المشرف على تنظيم الجمعية العمومية لمنظمة WAPP على جهودهم في تحقيق النتائج الكبيرة في هذه الدورة، بواسطة كفاءتهم وإدارتهم الملهمة والديناميكية.
وبين أن فريق شركة “سوجيم” بذل كل الجهود من أجل نجاح الاجتماع الأول للجمعية في موريتانيا، مبينا أن النقاشات جرت في الظروف الفنية المطلوبة.
بدوره عبر رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإقليمية؛'سول عبد العزيز، عن ارتياحه لربط المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيمواس) بشبكة كهربائية موحدة؛ مبرزا أنه سيتم ربط غينيا بيساو بالشبكة خلال هذا العام.
وبين أن دول منظمة استثمار نهر السنغال وكوت ديفوار توجد ضمن المشروعين المقررين في عملية الربط الكهربائي. من جهته، ذكر الأمين العام لمنظمة تبادل الطاقة الكهربائية في دول غرب أفريقيا؛ سينغي آكي، بأن الجمعية العامة فرصة لتقييم الإنجازات المحققة في إطار تنفيذ برنامج أنشطة المنظمة وتحليل التحديات المتوقعة، واقتراح حلول للمشاكل التي تم تحديدها في إطار تنفيذ السوق الإقليمي للطاقة في غرب إفريقيا.
وأضاف أنه رغم التحديات الأمنية والسياسية سواء في المنطقة أو على المستوى الدولي، تمكنت المؤسسة من تحقيق نتائج جيدة، مستعرضا أهم الإنجازات التي تحققت والمشاريع التي هي قيد التنفيذ.
أما رئيس قطاع التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا؛ المتحدث باسم الشركاء الفنيين والماليين للمنظمة، السيد جيان مارك دا ووربى، فاكد أن هذا التحديث في خطط الجمعية العامة يمكن من تحسين جودة الخدمة الكهربائية في موريتانيا التي تشارك في المنظمة من خلال شبكة منظمة استثمار نهر السنغال.
وأبرز التحديات التي تنشأ لضمان إمدادات الكهرباء كضمان توازن الجيد بين الطلب، من ناحية، الذي يستمر في الزيادة مع النمو الاقتصادي وتنمية البلدان، ومن ناحية أخرى توفير إمدادات كافية من الكهرباء لخلق سوق جذابة حقيقية في إطار زيادة التجارة بين البلدان، والقدرة على مضاعفة جهود التمويل في البنية التحتية، مما يتطلب نهجًا مستمرًا لمشاركة القطاع الخاص الديناميكي لتعبئة الموارد الكافية.
