.jpg)
أكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت أنتهاه أن موريتانيا اتخذت جملة من التـدابيـر القانونيـة والمـؤسسيـة من أجل تعزيز تمكيـن المـرأة و محاربـة العنـف ضـد النسـاء والفتـيـات؛ وذلك في إطار مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير الحقوق المحددة في المعاهدات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والمعاهدة الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين، وتعزيز الترسانة القانونية لحماية النساء والفتيات، وتنفيذ العديد من برامج الإعلام والتحسيس لترسيخ مبدأ المساواة بإشراك وتعبئة العلماء وقادة الرأي.
واوضحت بنت انتهاه، في خطاب ألقته أمام الدورة الـ68 للاجتماع التشاوري الوزاري للجنة الإفريقية التمهيدية المعنية بوضع المرأة، الذي تحتضنه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن موريتانيا تثمن عاليا عمل الخبراء بخصوص الإعلان الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين في إفريقيا، وتقاريرهم عن المبادرة الرئاسية رفيعة المستوى بشأن الذكورية الإيجابية في القيادة لإنهاء دوامة العنف ضد النساء والفتيات.
وذكرت بتضامـن الحكومـة والشعـب الموريتانييـن مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض لـه مـن تنكـيل وتهجـير وقصـف وحصـار وتجـويـع من قبـل الاحتـلال الإسـرائـيلـي.
ويهدف الاجتماع التشاوري الوزاري للجنة الإفريقية التمهيدية المعنية بوضع المرأة إلى بناء توافق في الآراء بشأن الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لضمان عدم تخلف النـساء والفتيات في إفريقيا عن السياسات التنموية الهادفة إلى القضاء على الفقر.
كما تم خلال هذه الدورة، التي جرت بحضور مندوبة موريتانيا لدى الاتحاد الإفريقي؛ السفيرة خديجة بنت أمبارك فال، مناقشة واعتماد تقارير الخبراء المتعلقة بالإعلان الرسمي بشأن المساواة بين الجنسين، والمبادرة الرئاسية رفيعة المستوى بشأن الذكورية الإيجابية في القيادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، إضافة إلى تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي حول المرأة والسلم والأمن.
