.jpg)
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تلقت طلبا لإحالة الوضع في فلسطين إليها للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال المدعي العام لدى المحكمة؛ كريم خان، اليوم (الجمعة) إنه تلقى طلبا من خمس دول هي جنوب أفريقيا وبنجلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف خان في بيان له أنه وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للدولة الطرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأشار البيان إلى أن مكتب المدعي العام يجري تحقيقا في الوضع في دولة فلسطين بدأ في 3 مارس 2021، للبحث في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والتي ترقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والتي تم ارتكابها منذ 13 يونيو 2014 في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وكان المدعي العام قد شدد في وقت سابق على ضرورة ضمان تمتع "الأشخاص الذين يعيشون في خوف ورعب" بالحقوق المتساوية في الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي وقال إن مكتبه عازم على التأكد من الدفاع عن هذه الحقوق حيثما كان ذلك ممكنا وحيثما كانت لديه ولاية قضائية.
وقال خان: "هذه لحظة الموضوعية"، مضيفا أنه ينظر بشكل مستقل في الوضع في فلسطين والأحداث التي وقعت في إسرائيل و"مزاعم أن مواطنين فلسطينيين ارتكبوا جرائم أيضا".
وأضاف: "سيكون لدينا التصميم والجلد والاحترافية للتأكد من أننا نفصل بين الادعاءات والحقيقة، وأنه يمكننا النظر إلى الأدلة والتحقيق في أدلة التجريم والتبرئة على قدم المساواة"؛ مشيرا إلى ضرورة التأكيد على حقيقة أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال، المدنيين. لأنهم أبرياء، ولديهم حقوق بموجب القانون الدولي الإنساني.
