.jpg)
قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، إن تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، "تضمنت التزاما صريحا بتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة بحماية المرأة، وضمان إثراء وتنوع تلك النصوص بما يتماشى مع ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا السمحة، وبما يستجيب لتلبية الحاجات الملحة في توفير الحماية القانونية للنساء”.
وأضافت بنت انتهاه، خلال إشرافها اليوم (السبت) في نواكشوط على فعاليات تخليد اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، أن الحكومة "وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، لن تتأخر في المصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء والفتيات (كرامة)، إذا وصلها بشكل توافقي من مختلف الفاعلين وكانت نصوصه منسجمة مع الشريعة الإسلامية شكلا ومضمونا”؛ لافتة إلى أن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال في جميع دول العالم يمثل تحديا تنمويا وحقوقيا، ويتخذ أشكالاً عديدة ولا يقتصر على ثقافة أو منطقة أو بلد معين، ولا على مجموعة محددة من النساء، مشيرة إلى أن موريتانيا اتخذت للحد من هذه الممارسة عدة تدابير قانونية ومؤسسية، بالإضافة إلى الجهود القانونية والثقافية التي ترمي لمحاصرة هذه الممارسة المنبوذة.
ونوهت إلى أن القطاع يعمل أيضا على تمكين المرأة اقتصاديا لدعم استقلاليتها سعيا لبلوغ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مجددة تضامن الحكومة مع الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والأطفال في غزة، ومثمنة الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها. م
ن جانبها أوضحت رئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة مهلة بنت أحمد طالبنا، أن تقرير المرصد السنوي الذي سلمته لفخامة رئيس الجمهورية يوم 31 أكتوبر الماضي، احتوى مجموعة من التوصيات تفضي إلى العمل على تمكين النساء اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وإنصافهن وإشراكهن في أعلى المستويات، والعمل على تمكينهن الذاتي، وإشراكهن في المسار التنموي والإصلاحي، من بين توصيات عملية أخرى، مطالبة الحكومة بتوجيه كافة القطاعات الحكومية المعنية بالعمل على تجسيد تلك التوصيات.
ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية للوقاية من جميع أشكال العنف ضد الفتيات، والقضاء على ذلك في الوسط المدرسي والجامعي والوظيفي، مشددة على ضرورة إنشاء محاكم خاصة بانتهاكات حقوق النساء والفتيات.
