.jpg)
قال وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن نظام "هويتي" الذي استحدثته الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة جاء تنفيذا لتوجيهات سامية من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ألزم بموجبها المصالح الحكومية بتمكين المواطن من مختلف الخدمات بسهولة ويسر، على نحو يصون كرامته من الامتهان، و يوفر عليه الجهد و الوقت.
وأوضح الوزير ، خلال ردوده على استفسارات النواب خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم(الخميس) وصادقت في ختامها على مشروع القانون المتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في جهاز الشرطة الوطنية، إن تلك التوجيهات الرئاسية حدت بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إلى البحث عن "حلول تحقق النتائج المرجوة، ليخلص بحثها إلى أن أفضل الحلول يتجلى في إسداء المواطن الخدمة لنفسه بنفسه، دون وسيط، فقررت الوكالة رقمنة خدماتها رغم التحديات".
وبين الوزير أن "المقصود بالرقمنة هنا تحول جذري يحل فيه الهاتف الذكي مقام مركز استقبال المواطنين بكهربائه وتجهيزاته و جميع مستلزماته، فيؤدي الشخص الخدمة بصفة ذاتية، عبر النظام الجديد المسمى (هويتي) الذي يتوقع أن يكون تحولا فارقا في مسار إصلاح الحالة المدنية، و إصدار الوثائق الوطنية في بلادنا منذ الاستقلال و مثالا ماثلا لتقريب الخدمات من المواطنين و المستخدمين بشكل عام".
وأضاف أن هذا التطبيق الذي يمكن تحميله و استخدامه على الهاتف المحمول، سيتيح في إصداره الأول، الخدمات التالية:
- طلب جواز السفر عن بعد
- طلب بطاقة التعريف عن بعد
-طلب مستخرجات الحالة المدنية عن بعد
-طلب بطاقة الإقامة عن بعد.
وقال إن هذا التحول "هو في الحقيقة تطور من مبدإ توفير الخدمات في نقاط محصورة، في أوقات محددة، إلى توفيرها دون تقيد، لا بالزمان و لا بالمكان، الشيء الذي سيوفر على المواطن عناء وتكاليف التنقل والسفر إلى مراكز التقييد للإستفادة من تلك الخدمات، كما ستكون جالياتنا بالخارج أكبر المستفيدين من إطلاق هذه الخدمة نظرا لعدد مراكزنا المحدود في الخارج و لترامي أطراف بعض الدول المضيفة، إذ قد يتحتم على المواطن قطع آلاف الكلومترات للوصول إلى المركز".
وسيتيح البرنامج الجديد كذلك لولاة أمور القصر، يضيف وزير الداخلية، تقديم طلبات الحصول على الوثائق المؤمنة نيابة عنهم، بالإضافة إلى إمكانية توكيل من ينوب عن صاحب الطلب لتسلم وثائقه المدنية، عند السفر أو البعد من نقاط توزيع تلك الوثائق، التي يتم إنتاجها على مستوى كل مركز.
ومن خصائص الأمان التي يوفرها نظام "هويتي" التحقق تلقائيا و بشكل دقيق من الهوية عن طريق تقنية التعرف من خلال الوجه، بالإضافة إلى مراعاته لكل وسائل ونظم الأمان المعمول بها في هذا المجال عبر العالم، بما فيها تشفير كل المعلومات الواردة إلى النظام والصادرة عنه.
و أشار إلى أن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة قامت باقتناء أحدث أنواع البرامج وأدوات التأمين المعتمدة عالميا للحماية ضد الاختراق و التلاعب؛ مضيفا أنه "بهذا الإنجاز غير المسبوق في تاريخ الحالة المدنية في بلادنا، أو في دول المنطقة، تكون الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة قد تمكنت ولأول مرة و من دون الاعتماد على خبرة أجنبية، من إصدار هوية رقمية وطنية، موثقة بأحدث الوسائل التقنية في المجال، من قبل سلطة إصدار أنشئت وفق قواعد المهنة".
