.jpg)
أكد وزير الداخلية اللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن تسوية النزاعات العقارية وتسيير الحدود والعلاقات مع النظراء من الدول المجاورة وتأطير المواطنين ومواكبة الجماعات المحلية، "أمور من بين أخرى، يجب أن تدار بحنكة وحكمة، عملا بمقتضيات التكليف الإداري".
وذكَّـر الوزير، خلال اجتماع عقده، الخميس في مدينة روصو؛ عاصمة ولابة اترارزة، مع السلطات الإدارية في قطب يجمع هذه الولاية و ولايات انواكشوط الثلاث؛ بمناسبة دورة تكوينية تستفيد منها هذه السلطات على مدى يومين، بأن العمل جار بخصوص تشخيص موضوعي لظروف السلطات الإدارية والتغلب على المشكلات المطروحة، في إطار منظومة الإصلاح الشامل التي ترتكز على التطبيق عمليا لمقتضيات إدارة القرب.
وفي سياق تقريب الإدارة من المواطن أورد الوزير نظام “هويتي” المستحدث من قبل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، تنفيذا لتعليمات سامية من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مثالا كانت تفاصيله شاهدة على المستوى الكبير للتعاطي مع هموم وانشغالات المواطنين.
وأوصى الوزير الولاة والحكام خلال اللقاء، بضرورة التعاطي إيجابيا مع العمد والفاعلين المحليين، بهدف إضفاء طابع تشاركي وتكاملي على التسيير المحلي، يعطي نتائج إيجابية، تعكس جدوائية الورشات التنموية والمصالح الخدمية بمختلف اختصاصاتها.
