.jpg)
أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن "تحمل المسؤولية بالجدارة المطلوبة، يحتم على العمدة أن يسخر نفسه لخدمة الجميع من داعمين وغيرهم، بحكم كونه موظفا عموميا يسعى لتحقيق المصلحة العامة ويخدم إدارة القرب".
وشدد الوزير، خلال اجتماع عقده، مساء الجمعة في مدينة روصو؛ مع عمد بلديات ولايات اترارزه ونواكشوط، بحضور الولاة ورئيس المجلس الجهوي لولاية اترارزه؛ على ضرورة احترام انتظام الدورات الأربع للمجلس البلدي مع أخذ تعدد التمثيل السياسي في المجلس في الاعتبار، خاصة في البلديات الريفية وكذا التصويت على الميزانية والحساب الإداري.
وبخصوص سجل السكان والوثائق المؤمنة بين الوزير أن فتح سجل الحالة المدنية يعني تحديد سقف زمني لإنهائه؛ مبرزا أن تعليمات رئيس الجمهورية، بهذا الخصوص، "كانت صريحة بضرورة استكمال التسجيل وتمكين المواطنين الموريتانيين من التقييد، في إطار العملية التكميلية الجارية حاليا وهي التعليمات التي يلزم تنفيذها ومواكبتها من خلال تضافر كافة الجهود لتحقيق النتائج المرجوة".
وتطرق الوزير، في حديثه امام العمد، لمشكل النزاعات العقارية التي ترتكز في ولاية اترارزه حول مشاكل الأراضي الزراعية؛ لافتا إلى أن الحكومة بصدد مراجعة المراسيم المتعلقة بالأراضي، بمختلف أشكالها (الحضرية، الريفية، الزراعية)، لمعالجة الاختلالات المعرقلة لاستغلال الأرض والاستفادة من الموارد.
وفي جوانب من جهود الوزارة بخصوص دعم التنمية المحلية، أكد الوزير على أهمية صدور مرسومين، يتعلق الأول منهما بصلاحيات العمد في الوسطين الحضري والريفي والتي ستغطي مجالات عديدة، ويتعلق الثاني بالوظيفة العمومية الإقليمية التي تخول الاكتتاب على مستوى البلديات والجهات.
