.jpg)
تم، اليوم (الإثنين) في نواكشوط، التوقيع من طرف وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ عبد السلام ولد محمد صالح، والممثلة المقيمة للبنك الدولي في مورينانيا؛ كريستينا إزابيل سانتوس، على اتفاقيتي قرض ميسر بقيمة 64.8 مليون من وحدات السحب الخاصة؛ ما يعادل حوالي 3.395 مليار أوقية جديدة.
وتتعلق اتفاقية الفرض الأولى بتمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاج، يبلغ 19 مليونا و100 ألف من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي مليار أوقية جديدة.
وترمي الحكومة من خلال هذا المشروع إلى تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق المختارة وتعزيز قدرة السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العامة المحلية.
أما الاتفاقية الثانية فتخص تمويل البرنامج الجهوي للإندماج لغرب إفريقيا WARDIP والذي يبلغ تمويله 45 مليون و700 ألف من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 2 مليار 395 مليون أوقية جديدة.
ويرمي هذا المشروع إلى الولوج واستخدام الانترنت على نطاق واسع في البلدان المشاركة، وتعزيز تكامل الأسواق الرقمية في غرب إفريقيا.
و أعرب ولد محمد صالح، في كلمة له بالمناسبة، عن شكره وامتنانه باسم الشعب والحكومة الموريتانيين للبنك الدولي على الدعم السخي الذي ما فتئ يقدمه للبلد من أجل إرساء قواعد تنمية اجتماعية واقتصادية مستديمة.
وأضاف أن هذين المشروعين يتنزلان ضمن الالتزام الدائم لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بالعمل على تعميم ولوج السكان للخدمات والمرافق الأساسية.
بدورها قالت ممثلة البنك الدولي إن هذين المشروعين يهدفان إلى تحسين التنمية في موريتانيا، مبرزة استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الموريتانية.
