رئيس الجمهورية يدشن مشروع استصلاح حوض بحيرة اركيز

استهل رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، محطة اركيز ضمن زيارة العمل التي يؤديها لولاية أترارزه ، اليوم (السبت)'، بتدشين مشروع استصلاح الحوض الشرقي لبحيرة أركيز؛ الذي تبلغ كلفته المالية 1.339.850.000 أوقية جديدة، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، ويتوقع أن يحدث نقلة نوعية في مجال الزراعة في هذه المنظقة.

وتم في إطارالمشروع استصلاح 3500 هكتار موزعة على ثلاثة مقاطع تعتمد في ريها على نظام الري الإنسيابي ما عدا حوالي 250 هكتارا منها يتم ريها بواسطة الضخ، من خلال محطة للضخ مزودة بثلاث مضخات بقوة جلب للمياه تصل 290 لترا في الثانية، وتركيب خط كهربائي بسعة 33 ك.ف، بطول 6 كيلومترات.

ويتوفر المشروع على محطة للصرف لفائدة ألف هكتار من المشروع القديم وكذا المشروع الجديد قيد الانجاز، الذي يضم 3500 هكتار يتم ريها بواسطة أربع مضحات بمعدل سعة يصل إلى 700 لتر في الثانية وبواسطة قنوات للري.

ويعتمد هذا المشروع على مياه النهر عن طريق فتحة “كاني” وعبر قناة بطول 60 كيلومترا تمتد حتى منطقة “أغويليل” التي تبدأ منها قنوات رئيسية وثانوية لري مساحة المشروعين الجديد والقديم اللذين تبلغ مساحتهما ما مجموعه 4500 هكتار.

كما تم، ضمن المشروع تنظيف وإعادة تقويم مزرعة لعويجة الممتدة على طول 44 كلم، وبناء جسر جديد في هذه المزرعة من ست صمامات، وبناء طريقين، هذا بالإضافة إلى القيام بالدراسات ومراقبة تنفيذ أشغال تطوير هذا الحوض، واتخاذ الإجراءات المصاحبة كاقتناء الآلات الزراعية، ووسائل الصيانة، وتكوين وتأطير المنتجين.

وسيمكن هذا المشروع الزراعي الكبير، والذي يصل عدد المستفيدين منه حوالي 10 آلاف أسرة، من المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد من المواد الأساسية، وزيادة مداخيل السكان وتحسين مستوى معيشتهم. وتابع رئيس الجمهورية، بعد أن أعطى إشارة انطلاق استغلال هذه المساحات الزراعية، عرضا حول مكونات هذا المشروع، ودوره في تعزيز القطاع الزراعي في البلد، وفي تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص للتشغيل وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، والإجراءات الرقابية التي تم اعتمادها حتى تم تنفيذه وفق الالتزامات والضوابط الفنية المحددة في دفتر الالتزامات.

وتميز حفل التدشين بخطاب لوزير الزراعة أمم ولد بيبات، أوضح فيه،أن مشروع استصلاح الحوض الشرقي لبحيرة اركيز يعتبر أهم استصلاح زراعي مروي من حيث المساحة عرفته البلاد منذ استقلالها، مشيرا إلى أنه ليس إلا نموذجا من المشاريع الهامة التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية، والتي في مقدمتها تلك المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية.

وأضاف أن هذا المشروع شهد بعض التعثر خلال فترة الأشغال، إلا أنه ومع وصول رئيس الجمهورية للحكم وما يتمتع به من رؤية مستنيرة ومقاربة واضحة المعالم، مكنت من انتشال هذا المشروع واستكمال أشغال تنفيذه.

وقال إن قطاع الزراعة شهد إنجاز العديد من المشاريع التي ساهمت في الرفع من إنتاجنا الوطني وتنويعه وتحسين تنافسيته، مستعرضا بالأرقام الاستصلاحات الزراعية التي تم القيام بها والمشاريع المستقبلية في هذا المجال، مشيرا إلى أن القطاع قام بجهود معتبرة من أجل تحسين انسيابية مياه الري من خلال صيانة وتعميق المحاور المائية، وقنوات الري الجماعية في المناطق الزراعية مما مكن من تأهيل مساحات زراعية معتبرة.

وأكد استمرار العمل في كهربة مناطق الإنتاج، على طول 250 كلم، حيث تم اقتناء جميع المعدات اللازمة لهذه العملية، واكتملت أشغال التوصيل بنسبة 78%؛ لافتا إلى أنه، تجسيدا للاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية للقطاع الزراعي، وفي إطار التسهيلات المقدمة للمزارعين، تحملت الدولة ما يزيد على 3,47 مليار أوقية جديدة، من تكلفة المدخلات الزراعية خلال الفترة ما بين 2020 و2023.

وتقدم الوزير بخالص الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها السخي لمسيرة النماء والبناء التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية في عموم مناطق البلاد.

أما مدير عام عمليات الدول العربية في الصندوق السعودي للتنمية، المهندس بندر بن عبد الله العبيد، فقد عبر عن سعادته بوجوده اليوم في موريتانيا التي قال إن الصندوق السعودي للتنمية تربطه بها علاقة إنمائية ممتدة على مدى أكثر من أربعة عقود، وذلك للمشاركة في افتتاح مشروع أركيز الزراعي، الذي يسهم الصندوق في تمويله ب 34 مليون دولار.

وقال إن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي، وتمكين المستفيدين من الاكتفاء الذاتي للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية الأخرى لتحقيق مستقبل مزدهر، مشيرا إلى أن الصندوق السعودي للتنمية أسهم في استصلاح حوالي 6700 هكتارا من الأراضي الزراعية مما يساعد على رفع كفاءة الطاقة الإنتاجية الزراعية، وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة المنشآت المائية، والري والصرف، وتأهيل الطرق وتوفير المعدات الزراعية والمياه الصالحة للشرب للمزارعين، للإسهام في رفع الخدمات للشعب الموريتاني الشقيق.

وأوضح أن تمويل هذا المشروع يأتي في إطار جهود الصندوق المستمرة لتعزيز مختلف القطاعات الحيوية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية، مشيرا إلى أن الصندوق السعودي للتنمية ساهم على مدى السنوات الماضية في تمويل 20 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في موريتانيا عبر القروض التنموية بقيمة وصلت إلى أكثر من 665 مليون دولار، إضافة للمنح الكريمة المقدمة من طرف حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق لتمويل 28 مشروعا إنمائيا بقيمة تزيد على 151 مليون دولار، للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية.