.jpg)
باشر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم (الثلاثاء) في نواكشوط، الإشراف على إطلاق تطبيق معلوماتي جديد تحت تسمية “هويتي”، من شأنه أن يمكن المواطنين من الولوج إلى بياناتهم الشخصية إلكترونيا، بسرعة وأمان.
ويتيح هذا التطبيق لكل مواطن تقديم طلبات الحصول على مختلف وثائقه الرسمية من بطاقة التعريف وجواز السفر والمستخرجات الأربع (الزواج والميلاد والطلاق والوفاة) من أي نقطة يوجد فيها في العالم، من خلال تطبيق متاح لكل مواطن تنزيله في هاتفه.
كما يتيح دفع المصاريف المترتبة على الحصول على هذه الوثائق، وتحديد مركز الحالة المدنية المناسب لاستلامها، ومتابعة الطلب من خلال معرفة المحطة التي يوجد فيها.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في كلمة بالمناسبة، أن منظومة الحقوق والخدمات المرتبطة بالهوية، نظرا لكونها هي التي بموجبها تثبت كافة الحقوق والخدمات الناشئة عن المواطنة؛ مبرزا أن رئيس الجمهورية وجّه بإلزامية تمكين كل مواطن، من الحصول على رقمه الوطني، والتقييد في السجل الوطني للسكان، بالسرعة المطلوبة والسهولة المناسبة.
وقال إن تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع، لم يكن بالأمر الهيّن، نظرا لما يعْترضه من عقبات فنية وعوائق بنيوية، ونقص في البنى التحتية والمصادر البشرية؛ مؤكدا أن قطاع الداخلية، حرصا على تقريب الخدمة من المواطن، وتسهيل نفاذه إلى الخدمات المرتبطة بالهُوية، صونا لحقوقه ومصالحه، باشر، عبر الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمَّنة، العمل، من جهة، على تلبية الحاجة اليومية الملحة في الحصول على الوثائق المؤمّنة، ومن جهة أخرى على تبسيطها، وتقريبها من المواطن، وضمان شمولية نفاذه إليها، في أسرع وقت وبأسهل طريقة.
وأضاف. الوزير أن رئيس الجمهورية جعل منذ توليه مقاليد السلطة، من تقريبِ الخِدمة من المواطن، وتمكينه من إجراء معاملاته بسلاسة، ومن استيفاء حقوقه بيسر وسهولة محور الإصلاح الإداري؛ لافتا إلى أن القطاع عمل على بناء النظام الرقمي “هويتي” ليكون حلا نهائيا لهذه المعضلة، يتيح للمواطن أن يخدم نفسه بنفسه، دون وسيط، أو موظف.
وبين أن هذا النظام، الذي هو فريد من نوعه في المنطقة، وقد تم ابتكاره من قبل كفاءات وطنية خالصة، مختصة في الهندسة المعلوماتية، يشكل تحولا جذريا، يقوم في إطاره الهاتف الذكي مقام مركز استقبال المواطنين، ويؤدي فيه المستخدم، عمل طواقم المركز؛ منبها إلى أن نظام هويتي، شأنه في ذلك، شأن الإنجازات الكثيرة التي حققها رئيس الجمهورية في مختلف المجالات، يمثل مصداقا جديدا، على دوام وفائه بما تعهد به من تثمين رأس المال البشري وترقيته، كما ينسجم مع رؤية سيادته المتبصرة الداعية إلى استخدام التقنيات الجديدة، كرافعة لتطوير الإدارة وتقريب خدماتها من المواطن، الأمر الذي تجسد في إنشاء قطاع وزاري مكلف بالتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة.
بدوره أوضح الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، السيد سيدي عالي ولد نافع، أن الوكالة، عكفت، عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، على توسيع نطاق خدماتها وتسهيلها وتقريبها من المواطنين، حيث شرعت في تهيئة الظروف التي تسمح بزيادة مراكز استقبال المواطنين مما مكن من افتتاح 37 مركزا وإيفاد 49 بعثة متنقلة، تجوب القرى والتجمعات السكنية لتقييد المواطنين، مشيرا إلى أن مجموع المراكز الثابتة والمتنقلة التي توفر خدمة التقييد ارتفع إلى 154 مركزا.
وأضاف أن حجم الطلبات على الوثائق وارتفاعها المطرد، يتطلب مضاعفة عدد المراكز والعمال والمعدات، وهو ما يعتبر مكلفا لخزينة الدولة؛ مما جعل الوكالة تبادر إلى الحلول الفنية والتكنلوجيا الحديثة التي تمكن من إشراك المستخدمين في عملية المعالجة.
وقال إن النظام المعلوماتي “هويتي”، الذي تم وضعه بسواعد وطنية، تطمح من خلاله الوكالة إلى إحداث تحول نوعي، ليس على المستوى الخدماتي فحسب، وإنما على المستوى المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا النظام التكنولوجي، الذي صمم وأنشئ محليا، سيكون إحدى الآليات التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية لدولة المواطنة التي تسعى إلى خدمة جميع مواطنيها باحترام وكرامة.
