أبرز بنود بروتوكول اتفاق الصيد الجديد بين موريتانيا والسنغال

تم، مساء اليوم (لخميس) في نواكشوط،  توقيع محضر الاجتماع الخاص بتنفيذ البروتوكول الجديد المتعلق بتطبيق اتفاق الصيد والاستمرار السمكي بين موريتانيا والسنغال؛ وذلك بإشراف كل من وزيري الصيد، الموريتاني مختار الحسين لام؛ والسينغالي بابا ساغا

وقع محضر الاجتماع، عن الجانب الموريتاني، الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري؛ سيدى عالى ولد سيدى ببكر، وعن الجانب السنيغالي؛ سفير السنغال المعتمد لدى موريتانيا؛ بيراما امبينك ديانغ.

ومن أبرز البنود التي تم الاتفاق بشأنها خلال اجتماع نواكشوط، حول تطبيق الاتفاق الثنائي:

– منح 500 رخصة صيد للسنغال، على ان يدفع الفاعلون والمستفيدون السينغاليون رسومًا للوصول إلى الموارد، والتي سيتم تحديدها من قبل السلطات الموريتانية.

- أن يتلتزم الجانب السنغالي بالقوانين واللوائح الموريتانية المعمول بها، بما في ذلك قوانين الصيد وحماية البيئة البحرية.

- أن تفرغ الشركات السنغالية 6٪ من صيدها في موريتانيا، للمساهمة في إمداد السوق الموريتاني.

-استلام الطرف الموريتاني وثائق بدفع رسوم الربع الأول من عام 2024، وقائمة المستفيدين من الرخص، و تواجد ممثلي خفر السواحل الموريتاني في سانلوي للإشراف على عمليات الصيد.

كما تضمنت ترتيبات المحضر  وضع علامات مميزة على القوارب السنيغالية والزامها بالمرور عبر نقطة اندياغو بالإضافة إلى إنشاء نقطة تفتيش في ميناء بولوني السينغالي ، وهو إجراء إلزامي في الذهاب والعودة من عمليات الصيد.

و اتفق الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الصيد، بما في ذلك حجم الصيد وأنواع الأسماك التي سيتم صيدها بالإضافة الى تعاونهما في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالثروة السمكية.