توصيات بترقية وتنظيم قطاع التعدين الاهلي

أصدر المشاركون في ورشات اللقاء التشاوري حول تثمين المكاسب و تعزيز القدرات التنظيمية و المؤسسية لنشاط التعدين الأهلي وشبه الصناعي؛ في ختام اعمالهم، اليوم (الجمعة) بنواكشوط، بضرورة ترقية المحتوى المحلي من خلال الشراكة الدينامكية بين وكالة "معادن موريتانيا"؛ باعتبارها الجهة المنظمة لهذا الملتقى التشاوري، وبين المجالس الجهوية، وبتعزيز القدرات الفنية و المؤسساتية للسلطات الإدارية و المصالح الجهوية، في إطار مواكبتها لجهود تطوير و تأطير نشاط التعدين الأهلي و شبه الصناعي.

وناقش المشاىكون،  ورشات الملتقى،  جملة من  النقاط من ضمنها إنشاء لجنة مختلطة لحل النزاعات تضم ممثلين عن شركة معادن و الدرك الوطني و ممثلين عن نقابات التعدين الأهلي، و كذا إنشاء لجنة حكماء للقيام بوساطات لحل النزاعات، وكذا تحريم استغلال الآليات بدون إذن، إضافة إلى إنشاء خلية ذات طابع اجتماعي على غرار الهيئة الخيرية لشركة “سنيم”.

كما أكدوا على أهمية مراجعة الإطار القانوني للتعدين الأهلي، إضافة لفتح الشباك لشراء الذهب من أجل ضمان استقرار أسعاره تفاديا لتبييض الأموال، و كذا تنظيم اليد العاملة الأجنبية و تفعيل إطار قانون يحد من تباعد الحفر، و إنشاء صندوق دعم على أساس الإعلان الذي قام به فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا المجال.

وبخصوص التحديات العملية، أوصى المشاركون أيضا، بمراجعة أسعار الآليات، و البحث عن حلول فيما يتعلق بالحوادث، و القيام بحملات تحسيس للمنقبين في الأماكن المحظورة، وكذا تطوير نشاط التعدين و البحث عن حلول فنية للبحث و التكسير و المعالجة، وتوفير نقاط معروفة للنفايات، إضافة إلى توفير المياه في العديد من المناطق.

وطالب المشاركون بتعجيل خدمات مؤسسة معادن، وتنسيق العمل، إضافة إلى تعزيز القدرات المكلفة بالصحة و توفير الآليات، و كذا تسهيل وجود منظمات تمثيلية لجميع الأصناف؛ داعين  إلى تنظيم تكوين حول استخراج الذهب و فرض استعمال شروط السلامة، و تنظيم بيع البنزين، و تطوير البحوث الجيولوجية، وتوفير تغطية الانترنت، و تسجيل المنقبين في صندوق الضمان الاجتماعي، و تقديم حلول للتكسير، و تكوين لجنة فنية من أجل ضبط الكوارث البيئة.

و على مستوى التداعيات البيئة، أوصى المشاركون بالبحث عن مادة تحل محل الزئبق، وإنشاء قانون ملكية أماكن الحفر، و تخفيف العبء الضريبي، و إعطاء إذن نقل المواد من مكانها الأصلي إلى أماكن أخرى، واستعمال الآليات على مستوى الحفر من أجل تسريع عمليات التنقيب.

كما تمت مناقشة توفير إذن لشركات المعالجة للنفايات و إعادة تكريرها من أجل استخلاص الكميات المتبقية من الذهب.