حملة شعبية تطالب ب"تعريب" إجراءات الصفقات العمومية

نظمت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية اليوم نقطة صحفية للتطرق لمسار الدعوى القضائية المتعلقة بإلغاء مناقصة أعلنت بلغة أجنبية وتم فرض تقديم العروض فيها بنفس اللغة.

وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام للحملة محمد الأمين ولد الفاظل إن تعريب إجراءات الصفقات العمومية يعتبر مسألةً بالغةَ الأهمية بالنسبة لهم في الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية.

وأكد ولد الفاظل أنهم وجهوا بعد أقل من شهر من الإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة، وتحديدا في يوم 12 أكتوبر 2021، رسائل إلى رئيس مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، وطالبوا في تلك الرسائل بالمسارعة في تعريب إجراءات الصفقات العمومية، وفي يوم 10 يناير 2022 قاموا من جديد بإعادة إرسال تلك الرسائل إلى نفس الجهات المذكورة آنفا.

وأوضح الأمين العام أنه و"إيمانا منهم في الحملة بأهمية تنويع الأساليب واستخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق مطالبهم المشروعة المتعلقو بتعريب إجراءات الصفقات العمومية قرروا طرق باب القضاء من خلال توفير الدعم القانوني لمؤسسة "خطوة للاستشارة والتسويق الإعلامي" بخصوص طعنها بالإلغاء الذي تقدمت به أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في يوم 25 يوليو 2023 ضد إعلان مناقصة للصندوق الوطني للتأمين الصحي، اشترط فيها الصندوق أن تكون العروض المقدمة له باللغة الفرنسية فقط، وسيحدثكم المنسق المكلف بالشؤون القانونية في الحملة  في هذه النقطة الصحفية بمسار هذه الدعوى، وكل التفاصيل المتعلقة بها.

وأشار إلى أنهم في الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية يولون اهتماما خاصا بتعريب إجراءات الصفقات العمومية، وذلك لعدة أسباب لعل من أهمها:

أولا/ أنه لا يمكننا أن نتحدث عن سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات في وقت ترفض فيه الوزارات ومؤسسات القطاع العام وبشكل علني، وبما في ذلك الوزارات السيادية استقبال أي عروض للمشاركة في أي مناقصة، ما دامت تلك العروض مكتوبة باللغة الرسمية للبلد؛

ثانيا/ أن قطاع الصفقات العمومية تنفق فيه 40% من ميزانية الدولة، ولذا فأرزاق الكثير من الموريتانيين ترتبط بهذا القطاع، وإذا ما استمر التمسك باللغة الفرنسية كلغة عمل وحيدة في هذا القطاع، فإن ذلك سيجعل الكثير من الموريتانيين يولون اهتماما خاصا بلغة أجنبية على حساب لغتهم الرسمية ولغاتهم الوطنية، فالناس في زماننا هذا تهتم بأرزاقها أكثر من أي شيء آخر؛ 

ثالثا/ أنه لا محاربة للفساد دون رقابة شعبية للمال العام، ولا يمكن أن تكون هناك رقابة شعبية على المال العمومي في وقت يتم فيه نشر كل ما يتعلق بالصفقات العمومية التي تنفق فيها نسبة 40% من الميزانية بلغة أجنبية لا تفهمها إلا نسبة أقل من 10% من الموريتانيين؛وعرفت النقطة الصحفية تعليقات عدة ومداخلات شددت في مجملها على ضرورة العمل بمقتضى المادة السادسة من الدستور.

وطالب المتدخلون السلطات بتفعيل العمل بتلك المادة والحرص على احترام اللغة الأم للبلد، بوصفها اللغة الرسمية.