.jpg)
قال وزير الزراعة أمم ولد بيباته إن قطاعه ركز، خلال السنوات الأربع المنصرمة، على تنفيذ برامج وأنشطة تلامس حياة السكان؛ خاصة الطبقات الهشة والضعيفة، بغية التحسين من ظروفها المعيشية.
وأوضح الوزير، في حوار عبر قناة "الموريتانية" التلفزيونية، أن حصيلة عمل الوزارة، في الفترة ما بين 2019 –2023 ، أظهرت مدى الأولوية الممنوحة للأنشطة ذات التأثير المباشر على تحسين الظروف المعيشية للسكان، ولا سيما الفئات الأضعف والأكثر هشاشة، مما مكن من زيادة مطردة في الإنتاج الوطني، إذ حققت الحملة الزراعية 2022-2023 إنتاجا إجماليا من الحبوب بلغ 542.102 طنا مقابل 401.646 طنا كمعدل للسنوات الخمس الأخيرة أي زيادة 35%، وبلغ الإنتاج من الأرز 394.658 طنا، الأمر الذي مكن من تغطية 89% من الاحتياجات الوطنية في موسم 2022 -2023 مقابل 82% 2020- 2019.
وأضاف أن الإنتاج من الحبوب التقليدية بلغ 146.906 أطنان مكنت من تغطية 42% من الحاجيات الوطنية منها، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الجهود تم إنتاج ما يزيد على 59.000 طن من التمور، وهو ما يمثل نسبة 59% من الحاجيات من التمور، وبلغت نسبة تغطية الحاجيات من الخضروات 24% مقابل 10% 2019.
وقال ولد بيباته إن المساحات المزروعة في الحملة الخريفية للأرز هذا العام بلغت 44063 هكتارا، وهي أعلى مساحة قد تم زرعها في الحملات الزراعية المنصرمة، وتجري الآن المسوحات لتحديد معدل الإنتاجية.
واستعرض الوزير أهم المحاور التي ميزت حصيلة عمل القطاع في الفترة المذكولرة؛ مبينا أنه في مجال الزراعة المروية (شعبة الأرز) تم استصلاح وتأهيل الأراضي على مساحة إجمالية تقدر ب 12297 هكتارا، وتتواصل الأشغال على مساحة 1000 هكتار في ولايتي كوركول وكيديماغا تم وضع حجر الأساس للشروع في أشغالها بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال الوطني؛ ويجري التحضير للبدء في الأشغال المتعلقة باستصلاح 2300 هكتار من المزارع القروية.
وقال إن الدراسة المتعلقة بتأهيل مساحات معتبرة مخصصة للتنويع الزراعي كزراعة القمح والخضروات والأعلاف قد اكتملت، كما تمت مواكبة ودعم القطاع الخاص في ما يقوم به من جهود مشكورة في التوسع في الاستصلاحات الزراعية والتنويع الزراعي؛ أنه موازاة مع هذه الاستصلاحات، قام القطاع بإنجاز برامج متعددة تتعلق بتحسين انسيابية مياه الري من خلال صيانة وتعميق المحاور المائية وقنوات الري الجماعية في المناطق الزراعية على طول 221 كم طولي، وهو ما سمح بتأهيل مساحات زراعية شاسعة وفك العزلة عن مناطق الإنتاج على طول 102 كلم، بالإضافة إلى إنشاء 17 ممرا في المناطق الزراعية.
وأكد أن كهربة مناطق الإنتاج تتواصل بنجاح، حيث تم اقتناء جميع المعدات اللازمة لهذه العملية، واكتملت أشغال التوصيل بنسبة 78% وكذلك تم توصيل محطتي ضخ لمزرعتي امبورية والشيشية، بالإضافة إلى مزرعة “امبخ جيك” في مقاطعة روصو، وشملت العملية ما يزيد على 60 مزرعة خصوصية.
وحول التسهيلات المقدمة للمزارعين، قال وزير الزراعة إن الدولة تحملت ما يزيد على 3.47 مليار أوقية جديدة من تكلفة المدخلات الزراعية، إلى جانب ما قام به القطاع من مؤازرة للمزارعين الذين تضررت مزارعهم من الأمطار خلال حصاد الحملة الصيفية 2020، حيث استفادوا من 1,4 مليار أوقية قديمة، منها ما قيمته 345 مليون أوقية من السماد، كما تم تقديم السماد مجانا لمن زرع في الحملة الخريفة 2021 وذلك ما كلف الدولة 1,6 مليار أوقية قديمة إضافية.
واستعرض الوزير ما قيم به لدعم الزراعة المطرية وشعبة الحبوب التقليدية من خلال بناء وإعادة تأهيل ما يزيد على 100 سد مائي، وتتواصل الأشغال في 12 سدا، كما تم إنجاز 4500 حاجزا رمليا، واكتملت الأشغال في بناء 112 منشأة للتحكم في المياه، و21 حوضا لتخزين مياه الأمطار من أجل الري التكميلي في المناطق المطرية، واستصلاح 3448 هكتارا في مناطق الزراعة الفيضية، وتوزيع كميات معتبرة تزيد على 1900 طن من البذور التقليدية و 3000 كلم طولي من السياج لحماية المزارع، إلى جانب إدخال المكننة الزراعية في شبه القطاع المطري عبر توزيع 3600 محراث عبر اقتناء 81 جرارا والعديد من آليات الحرث.
وفي معرض حديثه عن التنويع الزراعي، أكد ولد بيباته أن القطاع قام بدعم وترقية زراعة الخضروات من خلال استصلاح 1120 هكتارا لزراعة الخضروات، وبناء وتجهيز منشأة للتبريد لتخزين وحفظ الخضروات، وتوزيع 136 وحدة ضخ للري وكميات معتبرة من بذور الخضروات والأسمدة ومعدات البستنة.وفي هذا الإطار، قام القطاع بكل التسهيلات لدعم ما يقوم به القطاع الخاص في إنشاء وحدات للتخزين ذات قدرة استيعابية تمكن من حفظ وتخزين المنتوج الوطني من الخضروات لضمان تموين منتظم للسوق.
