.jpg)
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية؛ اليوم (الجمعة)، اجتماعا برئاسة النائب محمد المختار ولد محمد محمود؛ رئيس اللجنة، ناقشت خلاله ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاق قرض موقع بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم حكامة المؤسسات العمومية، واتفاقية قرض موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات جهوية للتعليم العالي داخل البلاد، واتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع الآجل) موقعة بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع تأسيس مؤسسات جهوية للتعليم العالي .
وقدم وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة؛ عبد السلام ولد محمد صالح، خلال الاجتماع عرضا بين فيه أهمية هذه الاتفاقيات في تحسين الولوج إلى التعليم العالي، وتنمية القدرات المؤسسية، وتعزيز الرقابة المالية والسيطرة على المخاطر المتعلقة بالميزانية، إضافة إلى تدعيم قدرات المتابعة والرقابة المالية، فضلا عن إنشاء نظام معلومات متكامل.
